تحت إشراف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، السيدة مريم حمدو، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد / إلياس موسى دواله،نظم مركز القيادة وريادة الأعمال يوم أمس الأحد ورشة عمل حول مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور وزير التجارة والسياحة السيد/محمد ورسمه ديريه، وممثلة البنك الدولي السيدة / فاتوا فال،وسفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة/ سيلفي تابيسي، و أمين عام الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيد / عبد الله إبراهيم عمر ،ومدير عام مركز القيادة وريادة الأعمال، السيد/ عبد الكريم محمد حسن ،ومدير عام الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي السيد/ مهدي محمد جامع،وممثلين لكل من الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة،والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار،وكذلك العديد من رواد الأعمال الشباب.
تأتي هذه الورشة في إطار دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان مواصلة أعمالها، من خلال دعم مشاريع تنموية جديدة،وذلك لدورها الحيوي في تقليل البطالة لدى الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة،على ضرورة دعم المؤسسات أو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،من خلال تنفيذ مشاريع تنموية داعمة للمحافظة على ديموتها،حتى يتسنى لها مواصلة أعمالها، لتحقيق عدد من الأهداف التنموية بما يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية 2035.
وأضاف قائلا «تكتسي هذه الورشة التي ينظمها مركز القيادة وريادة الأعمال اهمية كبيرة في دعم مشاريع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتأسيس لتنفيذها من خلال التعاون مع شركاء التنمية الذين لا يألون جهظا في تقديم الدعم لمؤسساتنا الفتية، وأضاف، أن الإرتقاء بتعزيز عمل المؤسسات أو الشركات المتوسطة والصغيرة جزء من إستراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة لدى الشباب،.
بدورها عبرت وزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي عن سرورها في تنظيم هذه الورشة، وأضافت تلعب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً مهما في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل في الدول ،حيث تسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو ثلث فرص العمل ،
وتابعت بالقول : في هذا الإطار تعول الحكومة على النهوض بقطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة لدورها المحوري في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وعملها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.