يقود مجلس التعاون الخليجي جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محاولة لوقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، على ما أفاد به مسؤولان خليجيان يوم أمس الأول الثلاثاء.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لوكالة فرانس برس «يدرس المجلس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له. تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجاري إرسال الدعوات لهم». وهو ما أكّده مسؤول خليجي مقيم في الرياض.
وفي السياق، نقلت رويترز عن مسؤولين خليجيين قولهم، إن مجلس التعاون الخليجي يبحث دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية.
وأوضح المسؤولون الخليجيون لرويترز، أن الحوثيين من بين الأطراف اليمنية التي ستوجه لهم الدعوة لمحادثات في الرياض.
وأضاف المسؤولون أن المحادثات ستجري في الفترة من 29 مارس حتى 7 أبريل.
بموازاة ذلك، كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد قال الجمعة، إنه سيستأنف الأسبوع المقبل جولة ثانية من المشاورات التي أطلقها، الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان مع القوى اليمنية الفاعلة حول إطار عام جديد لإحياء عملية السلام المتعثرة في البلاد.
وذكر المبعوث الأممي، في بيان صحافي، أنه سيجتمع خلال مشاورات الأسبوع الثاني بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع وحزب المؤتمر الشعبي العام، وخبراء أمنيين واقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
وكان غروندبرغ، قد اختتم الخميس المنصرم، الأسبوع الأول من المشاورات، بعقد لقاءات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، ووفود من التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حول تطوير إطار عمل خاص عملية متعددة المسارات نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع اليمني.
وأوضح المبعوث الأممي أن الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتضمنت النقاط الرئيسية التي أثيرت خلال الأسبوع الأول من النقاشات الحاجة إلى معالجة المعاناة والتحديات المشتركة التي تواجه جميع اليمنيين، بما في ذلك الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد والحاجة إلى التعامل مع الاقتصاد المتصدع، وفق ما جاء في البيان.