أطلقت مصلحة الضرائب يوم أمس الاربعاء بالتعاون مع الشرطة الوطنية، حملة لمكافحة التهرب الضريبي، ومكنت هذه الحملة من غلق عد كبير من المحال التجارية المخالفة،بينما تم تحرير محاضر إنذار لبعض اخر من المحلات،لحثها على سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضربية القيمة المضافة المستحقة،على مبيعاتها من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.
وفي تصريح لوسائل الاعلام اكد مدير ادارة الضرائب السيد/ سعيد جيله درار، علي قدرة الإدارة الضريبية على الوصول إلى المتهربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وتابع بالقول» في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا بسبب الأزمات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد ، لا شك أن الخيارات الاستراتيجية للحكومة تتمثل في مواصلة عملية تعزيز المالية العامة من خلال تحسين القدرة على جمع الموارد المحلية مع الاستمرار في خفض الإنفاق.