يوم الأربعاء القادم هو يوم ليس ككل الأيام إنه السابع والعشرون من شهر يونيو المجيد الذي أشرقت فيه شمس الحرية والاستقلال قبل 41 عاماً.
ففي الــ27 من شهر يونيو المجيد توج الشعب الجيبوتي تضحياته ومسيرته التاريخية النضالية بالتحرر والانعتاق وإسدال الستار على تلك الحقبة الاستعمارية المظلمة التي جثم فيها المستعمر على صدور الجيبوتيين لما يزيد عن قرن ونيف ، وإن الاحتفال بعيد الاستقلال يعيدنا إلى الوراء لنسترجع الأحداث التي جرت قبل الاستقلال ، والنضالات المريرة التي خاضها الشعب الجيبوتي بكافة شرائحه والتضحيات الجسام التي بذلها قربانا للحرية و رفع لواء التحرر والانعتاق من نير الاستعمار الغاشم.إن الإنسان الجيبوتي ناضل بشراسة ، وكان بذلك سر حيوية نضال شعب جيبوتي من أجل الاستقلال والذي لم يستطع الاستعمار الفرنسي إخماده رغم ممارسته كافة إشكال القمع والإبادة ، بالرغم من عدم تكافئ القوة بينه وبين المحتلين فما أروع أن ترى الأرض التي بذلت فيها الجهد وسقيتها من دمك وعرقك أن تراها اخضرت وبدأت تثمر وتدنوا منها لتقطف تلك الثمار والعناقيد المثمرة كذلك الشعب الجيبوتي بذل الدم والجهد والوقت من اجل استقلال هذا الوطن .. وها هو عام تلو العام يقطف ثمار الاستقلال.محطات مهمة في مسيرة جيبوتي نحو الاستقلال<br />
<br />
وقد مر كفاح ونضال الشعب الجيبوتي بصوره المتعددة بمحطات عديدة نورد فيما يلي أبرزها :<br />
المحطة الأولى: عام 1956، نتيجة العدوان الثلاثي (الفرنسي، البريطاني والإسرائيلي) على مصر، واستمرار الكفاح المسلح والسياسي ضد الاحتلال، أصدرت فرنسا قانوناً يمنح جميع المستعمرات الفرنسية بما فيها جيبوتي حق تشكيل حكومات محلية، بناءً على ذلك حُلَّ المجلس التشريعي، وأجريت انتخابات جديدة شارك فيها حزبا الاتحاد الجمهوري والحزب الوطني، فاز بها الاتحاد الجمهوري بجميع المقاعد، وشكلوا أول حكومة بزعامة محمود حربي، حيث كان جميع أعضائها من الجيبوتين للمرة الأولى أثناء الاحتلال.<br />
في عام 1958، استلم الرئيس الفرنسي شارل ديغول السلطة في فرنسا، ووضع دستوراً جديداً معلناً فيه حق أية مستعمرة فرنسية ترفض هذا الدستور، الحصول على استقلالها، عندها قاد محمود حربي حملة دعاية واسعة النطاق ضد الدستور الفرنسي، فحاولت السلطات الفرنسية استمالته بشتى الوسائل، وعندما فشلت، حاولت القضاء على حزب الاتحاد الجمهوري من خلال منع الاجتماعات والمظاهرات الوطنية، فكانت نتيجة الاستفتاء أن رفض الجيبوتيون الدستور بنسبة 75%، لكن فرنسا ادعت أنه حظي بتأييد سكان جيبوتي. <br />
المحطة الثانية : عام 1966، استفاد الجيبوتيون من زيارة الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى جيبوتي، فقامت المظاهرات تطالب بالاستقلال، فسمحت الحكومة الفرنسية بإجراء استفتاءٍ لتقرير مصير جيبوتي، إما البقاء ضمن الجمهورية الفرنسية أو الاستقلال، وجاءت نتيجة التصويت بنسبة 60% لصالح بقاء جيبوتي ضمن فرنسا، فغيرت فرنسا اسم جيبوتي من (الصومال الفرنسي) إلى (إقليم عفار وعيسى الفرنسي) وذلك عام 1967.<br />
المحطة الثالثة : عام 1977، استجابت الحكومة الفرنسية لمطالبات جيبوتي المتكررة بالاستقلال، فأجرت استفتاءً آخرَ حوله في شهر مايو، أيد فيه غالبية الجيبوتيين الاستقلال، فتأسست جيبوتي في السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو عام 1977، وأصبح هذا اليوم عيداً وطنياً لجيبوتي.<br />
<br />
ذكري الاستقلال : تخليد للنضالات واحتفاء بالمنجزات واستشراف للآفاق<br />
<br />
ولم تكن معركة البناء أقل سهولة ورغم ذلك فإن الشعب الجيبوتي أثبت فيها أنه جدير بالاحترام بعد أن أفشل كل رهانات المستعمر وشق طريقه نحو النهوض ببلاده بكل ثبات وإقدام في مسيرة حافلة بانجازات كبيرة وتحولات مهمة صاغت مفرداتها حركة تنموية متسارعة الوتيرة أرست معالم نهضة واضحة الملامح وإن احتفالنا بالذكرى ال41 لاستقلالنا المجيد والذي نلج فيه للعقد الخامس هو احتفاء وتمجيد لتلك التضحيات الخالدة لتشرق أنوار الحرية ومسيرة 41 عاماً حافلة بالانجازات التنموية والتحولات الكبرى التي غيرت كل المعادلات في المنطقة التي تعد بؤرة للصراعات ليصبح هذا البلد الصغير في حجمه والكبير بدوره وفعله ورؤيته واحة للسلام وداعماً رئيسياً لسيادته وانتشاره وراعياً لثقافة الحوار بين الأشقاء والأصدقاء وجسراً للتواصل والتلاقي والتبادل وصاحب المبادرة نحو التأسيس لتكامل إقليمي وشراكة اقتصادية حقيقية ترجمتها إنجازات تنموية تسارعت وتيرتها في العقد والنصف الأخيرين وحملت بصمات قائد المسيرة ورائد النهضة الوطنية فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الذي حول جيبوتي إلى حاضرة القرن الثقافية ومجح رجال المال والأعمال ومركزاً منتخباً لعقد تجمعات ومنتديات ومؤتمرات متعددة المجالات إقليمية وعالمية ومنبراً متقدماً لرسالة السلام فالاحتفال إذاً احتفاء بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها في زمن يعتبر قياسياً بالنظر إلى حجمها الكبير وللأقلام طريقة للاحتفاء تتحقق بوقفة نطل عبرها على المرحلة الأكثر بروزاً في مسيرة التنمية الوطنية وكانت ملامح التطور والتقدم أوضح فيها أكثر من غيرها والأكثر ملامسة للتطلعات الشعبية في التنمية الاجتماعية والحياة الكريمة، ولم تتجسد هذه المفردات بكل تجلياتها وشتى صورها ومضامينها إلا في العقد والنصف الأخيرين دون الاستهانة أو تجاهل عملية التراكم والبناء على كل المكاسب الوطنية الماضية,فان 27 يونيو 1977 كان إيذان العبور صوب المأمول وكان ما صرنا عليه اليوم ولا زال في الحلم بقية , الأحلام وحدها لا تكفي لتكون في القمة أدركت القيادة السياسية هذا المعنى منذ وقت مبكر وأيقنت أن الآمال لا تعبر بك نحو الشط مالم تجدف بمجاديف العمل , عمل دءوب , وترس لا يتوقف عن الدوران , وطموحات سقفها السماء , لم تتوقف مَكَنَة العمل منذ صبيحة الـ 27 من يونيو الأول بحركة مغزلية دءوبة وحراك حثيث يستلهم من شكيمة وعزم أبناء هذا البلد وقادته على المضي نحو الكمال – الإنساني بطبيعة الحال - , كان التحول الذي مهد الطريق لأن تجد الأحلام أرضية تتمدد من خلالها لتلتهم كل شبر في تراب وطن السابع والعشرين من يونيو المجيد . <br />
في مثل هذه الأيام من العام 1977 كانت جمهورية جيبوتي تأخذ مكانا لها على الخارطة , ترسم الحدود , وترفع العلم على السارية ليخفق في قلوب أبناء هذا الشعب قبل أن يرفرف على سماه , فيقف الجميع إكباراً وإجلالاً لهذا الفعل , الفعل الذي تخثر في ذاكرة الأجيال ؛ جيل بعد آخر , فغدا المحطة التي حولت الوجهة إلى المحور الموجب , واستحالت على إثره الأصفار إلى أرقامً صحيحة تحضر بقوة في كل محفل . <br />
في وقت سابق من نهاية الألفية الثانية كان هامش المستحيل واللاممكن يتضاءل بسرعة ضوئية مفسحاً الطريق لصناعة المستقبل ,. <br />
<br />
الأحلام عندما تتحول إلى أرقام وواقعا علي الأرض <br />
<br />
بدأت ملامح جيبوتي الجديدة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية تتشكل وترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية للمجهودية وترتسم في محيا المستقبل المبشر بالازدهار للمواطن الجيبوتي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة التي من شأنها العمل على الانتقال بالبلاد وفق التوجهات المتناغمة مع خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من تحديد الأجندة التنموية وتحديد معالمها بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين والإجماع على قهر التحديات الاقتصادية ومعوقات التنمية والعمل على الولوج إلى أفاق رحبة من الانتعاش الاقتصادي واستثمار المميزات للقطاعات الاقتصادية الواعدة ورسم خطوط عريضة لكل قطاع للإسهام في دوران عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الجيبوتي<br />
<br />
الموانئ البحرية تسارع نموها بشكل مضطرد وتطور ملحوظ لقطاع النقل<br />
<br />
فقد كانت الموانئ البحرية التي تسارع نموها بشكل مضطرد في جيبوتي ـ نظراً لاعتبارات المكانة الجغرافية الاستراتيجية التي تتمتع بها جيبوتي ـ أحد أهم أعمدة النمو الاقتصادي في جمهورية جيبوتي , بالإضافة إلى التجارة الحرة , والتعليم الذي شهد طفرة هو الاخر في السنوات القليلة الماضية , مضاف إلى ذلك عوالم النقل الذي يقف على اعتاب نمو هائل في السنوات القليلة القادمة من خلال مشروعي سكتي الحديد بين جيبوتي العاصمة وأديس أبابا والذي تحول إلي حقيقة ساطعة منذ بضعة اشهر ممثلا إضافة حيوية في غاية الاهمية لتطور قطاع النقل من ناحية ونقلة نوعية لعملية التواصل التجاري بين جيبوتي و اثيوبيا والذي هو علي موعد مع مبادرة طريق الحرير وذلك الطريق الحيوي الاخر والذي يربط تاجورة بـشمال أثيوبيا الداعم الرئيسي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين ليصبح بذلك ميناء تجورة محطة تصدير أساسية لمليارات الاطنان من المعادن الإثيوبية للعالم ويربط الثاني, ويشهد قطاع الاتصالات بدوره نمو لا يقل أهمية عما سبقه حيث تمثل بلادنا بكوابلها البحرية مركز ربط شبه عالمي , كل ذلك مضاف إليه المكانة الإقليمية والدولية التي أضحت جيبوتي تتمتع بها بفعل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللافت في القطاعات الاقتصادية المختلفة . فجيبوتي التي تعد البوابة الرئيسية لإثيوبيا وبمثابة الرئة التي تتنفس منها فإنها اليوم تستهدف أسواقا أخرى وراء إثيوبيا والتي تشمل جنوب السودان والصومال ورواندا وأجزاء من أوغندا. وصولا إلي تحقيق الطموح القومي في فتح أسواقنا للبلدان غير الساحلية برمتها .<br />
<br />
تطوير منشئات الموانئ النشاط الاقتصادي الرئيس <br />
<br />
تعتبر منشئات الملاحة البحرية الحديثة (الموانئ البحرية ) والتي تلبي احتياجات الزيادة المتسارعة في حركة التجارة الدولية هي من أهم ركائز البنى التحتية للدولة والتي تسهم بدورها في مواكبة حجم هذا النمو والاستفادة من حجم العائد المادي لحركة الملاحة التجارية . <br />
وبالاعتماد على الموقع الاستراتيجي الذي تتموضع عليه جيبوتي حيث تطل شرقاً على خليج عدن والذي يعتبر منفذاً تجارياً عالمياً و تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب الذي لا يختلف اثنان على أهميته ومكانته على خارطة التجارة الدولية , وبالتالي فإن جيبوتي باعتبارها بوابة لدول شمال أفريقيا ومنفذاً للقارة السمراء الى شبه الجزيرة العربية . <br />
ومن هذه المعطيات الجغرافية سعت جمهورية جيبوتي إلى الاستفادة بالصورة القصوى لموقعها الجغرافي من خلال توسيع بنيتها التحتية في مجال الموانئ البحرية لتلبي النمو المتسارع لحركة التجارة الدولية من خلالها إلى دول شمال أفريقيا والقرن الأفريقي على وجه العموم . <br />
في منتصف شهر مايو 2017 دشن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله ميناء دوراله متعدد الخدمات والمهام الذي شكل مساهمة فعالة في تعزيز قدرات بلدنا في مجال توسيع وتنويع الخدمات اللوجستية ، كما سيشكل رافدا جديدا من شأنه ينعكس بصورة إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثل ترجمة فعلية لسياسة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الرامية إلى جعل بلادنا مركزا للتجارة العالمية والملاحة البحرية، وما اسهم به من خلق مئات من فرص العمل للجيبوتيين.<br />
.وبعد شهر فقط أي في الـ 20 من شهر يونيو تم تدشين ميناء آخر ألا وهو ميناء تجورة الذي سيكون له أثر فاعل في تعزيز مستوى الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل عملية التنمية المستدامة في البلد، كما سيعزز هذا الميناء إنعاش حركة التوريد والاستيراد من والى إثيوبيا.<br />
كما أن تدشين ميناء تاجورة يندرج ضمن اطار السياسة التنموية لتطوير إمكانات مواردنا الاقتصادية والتجارية والتي ستكون وبدون شك احدي المقومات والمحركات الرئيسة التي ستحقق التحول الاقتصادي في جمهورية جيبوتي ودول المنطقة . مليون طن من معادن أخرى ، وسيوفر ما بين 4000 و 5000 فرصة عمل بشكل مباشر او غير مباشر.<br />
وقبل أن تمضي عشرة أيام علي هذا الحدث الكبير جاء تدشين ميناء جوبيت الجديد لتصدير الملح في الـ 29 يونيو 2017<br />
والذي يندرج هو الآخر في إطار الإستراتيجية الوطنية لتوسيع وتنويع اقتصادنا، والذي سيعزز القدرة اللوجستية اللازمة لتصدير بلادنا الملح إلى جميع أنحاء العالم، ويمنح فرصة للأقاليم للاستفادة من النهضة الاقتصادية وتعزيز ديناميكية موقع جيبوتي الاستراتيجي كمحور إقليمي للتجارة الدولية.<br />
وأن كل هذه الجهود والبرامج والمشاريع والبرامج هي في الأصل وفي جانب كبير منها مكرسة ومسخرة لمواجهة هذه المشكلة المتمثلة في البطالة والفقر الذي يشكل التغلب عليه من أولي الأولويات ومن أجله تعمل الحكومة ..بجد كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي لدعم مسيرة الاقتصاد وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وقهر البطالة، ومشروعات التنمية المقترحة والمخططة هي المفاتيح الرئيسية للتوظيف. ، وتوفير فرص العمل هي المدخل لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية الفعلية<br />
<br />
تحسين عوامل الجذب الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال<br />
<br />
بذلت جهود جد كبيرة فيما يتعلق بتوفير عوامل الجذب الاستثماري ومن أهم العوامل الأخرى التي تشجع الاستثمارات عموما في جيبوتي البنية التحتية الطرقية المتطورة برية كانت أو بحرية أو جوية، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة والامتيازات أو التسهيلات المقدمة إلى المستثمرين المحليين والأجانب عن طريق الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، مما يحفزهم على القيام بمشروعات استثمارية ضخمة خاصة وأن القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والتجارة والدوائر التابعة لهما ما ساعد علي انخراط عشرات الشركات في مجال الاستثمارات في جيبوتي خلال العام المنقضي، وهو عدد يمثل ضِعف ما كان عليه الحال في العام السابق له،نتيجة العمل المتواصل في خلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬـﺎﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘحول دون ﺫﻟﻙ.كما يعزى هذا التحسن الملحوظ في مجال الاستثمارات وتزايد عدد الشركات الاستثمارية في جيبوتي إلى رغبة المستثمرين في استغلال الموقع الجيوستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني اللذين تتمتع بهما البلاد إضافة إلى السياسة الاقتصادية المرنة التي تنتهجها الحكومة بهدف استقطاب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وجعل البلاد منفذا حيويا لمجمل دول المنطقة.<br />
<br />
مشاريع الطاقة والعبور إلي المستقبل<br />
<br />
ولا تقل أهمية وتأثيرا المشاريع الجيبوتية الطموحة المتطلعة إلى التغلب على مشكلة الطاقة بحلول مثالية خلاقة ، ومواجهة التحدي الذي شكلته على مدى سنوات طويلة ممثلة عائقا أساسياً أمام التنمية في شتي مناحيها ، وعبئا يثقل كاهل قطاع واسع من الشعب الجيبوتي يعود السبب فيه إلى النقص الحاد في مستويات الطاقة الذي شكل هاجسا مستمراً للبلاد والعباد في السنوات الخالية. <br />
وانطلاقا مما أسلفنا . . كان موضوع توفير طاقة كافية بأسعار مناسبة فضلا عن المساعي الحثيثة لتنويع مصادرها على رأس قائمة سلم الأولويات للحكومة الجيبوتية ، ومحوراً لسياساتها التنموية انطلاقا من إدراك عدم إمكانية التطلع إلى تحقيق أي تنمية أو نهوض دون التوصل إلى حل جذري لمشكلة الطاقة ، فبذلت جهود جبارة مسنودة بخطط ومشاريع طموحة مدفوعة بإرادة القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ، الذي كان حل مشكلة الطاقة الركيزة الأساسية لبرنامجه الانتخابي ... والذي تعهد فيه بأن يجعل معاناة الجيبوتيين مع الكهرباء التي قد طال أمدها جزءاَ من الماضي ... وقد صدق ، وتجلى ذلك في عدد من المشاريع الطموحة بدءاَ بالمشروع العملاق المتمثل بالربط الكهربائي مع إثيوبيا والذي تم تنفيذه والانتهاء من جميع مراحله ليرى النور بعد سنوات من الدراسات والعمل الجاد المضني والذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يقرب من عقد واقتراب المرحلة الثانية من هذا الربط من رؤية النور . وليس إنتهاءاً باتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 9.000.000 دينار كويتي لتمويل مشروع استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في ناحية جليلي- كوما.<br />
ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والاستفادة من إمكانات البلاد فيما يتعلق بمصادر الطاقة الحرارية الأرضية.<br />
ويتضمن المشروع بناء عشرات الآبار لإنتاج البخار ، وبناء محطة لتوليد الكهرباء تصل سعتها الإنتاجية إلى 15 ميجاوات، وتوفير خدمات استشارية.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير الطاقة الحرارية الأرضية يُعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد.<br />
كما لا يمكن إغفال المشاريع الأخرى في ذات الإطار كالاستفادة من الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء في المناطق الداخلية من البلاد وفي ضواحي العاصمة في بيكادوز وشبيللي وغيرها، بالإضافة إلى المشروع الأخير في باكورة تلك المشاريع والمتمثل في توقيع اتفاقية مع شركة صينية لاستخلاص الطاقة من الموجات البحرية « المد والجزر « ومن حركة الرياح<br />
<br />
مشاريع مكنت البلاد من تحقيق الامن المائي<br />
<br />
أما في مجال تحقيق الامن المائي يأتي مشروع نقل مياه الشرب من إثيوبيا إلى جيبوتي علي رأس سلم الانجازات الوطنية في هذا المجال <br />
والذي هو مشروع استراتيجي يعكس التعاون المثمر بين جيبوتي واثيوبيا والصين وكذلك تحقيق الأمن المائي لجمهورية جيبوتي، وسيسمح بضخ ما يقدر بنحو 100 الف مكعب من المياه يوما ، وهذا سيمكن الحكومة من تأمين مياه الشرب للعاصمة وإقليمي على صبيح ودخل <br />
وتدشين وحدة لتحلية مياه البحر في دوراليه ويعد هذا المشروع بلغت تكلفته الإجمالية لنحو 14 مليار فرنك جيبوتي امتدادا لمشاريع توفير مياه الشرب التي تنفذها الحكومة علي مدي السنوات الماضية للوصول إلى تحقيق الأمن المائي<br />
<br />
مكاسب هامة في مجال مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل<br />
<br />
وفي نفس سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفقر تسعى في مجملها الى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق ديناميكية تسعى إلى تأهيل الاقتصاد وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعمل على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق أهداف الألفية و مكافحة الفقر وامتصاص البطالة والاستفادة من القدرات الشابة في النهوض بالبلد يأتي برنامج تمويل مشاريع الشباب وبما أن الشباب هم الركائز الأساسية للنهضة في الانطلاقة الجديدة تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وأن الشركات الصغيرة للشباب الذين تم تدريبهم في مجالات مثل الطاقة الشمسية والمشاريع الخدمية الصغيرة تمضي قدما،و أن القروض متاحة لتمويل مثل هذه المشاريع، وأن صندوق التنمية الاقتصادية نشط، وهنالك حاجة للأشخاص المؤهلين القادرين على تنفيذ مشاريع ناجحة.بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها أويتم الإعداد لها من قبيل مصنع الاسمنت في علي صبيح ومشروع ميناء تجوره وغيرهما للشباب ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني..كما يلعب قدوم العديد من الشركات التي ترغب في إنشاء صوامع الغلال إلى جيبوتي. دورا محوريا في هذا المجال نظرا إلي أن إنشاء مثل هذه الصوامع من شأنه خلق وظائف كثيرة من خلال النشاط المتعلق بتغليف وتعبئة الأرز والسكر والزيت، إلي جانب توفر هذه المنتجات التي تعتبر من أبرز المواد الغذائية التي يستهلكها الأهالي بسعر ثابت، فضلا عن استخدام مخلفات تلك المواد كعلف للحيوانات.. ليس هذا فحسب وإنما هنالك سلسلة من المشاريع الطموحة التي تجعلنا نؤمن بأن المستقبل لا شك بأنه سيكون أفضل وأن هنالك جهودا حقيقية تبذل وسعيا حثيثا لإحراز مزيد من التقدم في الفترة المقبلة. والتي تدعونا بدورها الي استشراف آفاق هذا المستقبل الواعد .