نجاح سياسة توفير التعليم وسبل الحياة الكريمة لأهل الريف

شهد العقدان الماضيان اهتماما متزايدا من قبل الحكومة برسم خطط وطنية تستهدف إسراع النموّ التعليميّ وتطويره ، من حيث الكمّ والنّوع. ويعتبر مجال التعليم من المجالات الرئيسية التي يتركز حولها الأداء الحكوميّ . لأنّه يؤهّل الكوادر البشريّة التي تعدّ من أهمّ المصادر الوطنية والعمود الفقريّ للتنمية . ولذلك تزايدت نفقات التعليم في الموازنة العامة للحكومة . من أجل توفير التعليم لكل طفل جيبوتي بلغ السن القانوني للالتحاق بسلك الدراسة بعموم التراب الوطني.ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي باعتماد العديد من الإجراءات الرامية لتحقيق تسجيل الأطفال في أقرب مدرسة لمناطق سكناهم سواء كانت في المدن أو الأرياف ، وتوفير المدرسين اللازمين للتعليم الابتدائي وكافة الاحتياجات الضرورية للعملية التعليمية كالمباني والتجهيزات ، وللحدّ من ظاهرة تسرب الطلاب من التعليم الأساسي التي كانت سائدة في السابق بمعدلات عالية ، تمّ تبني نظام التعليم الإلزاميّ الذي يمتد إلى تسع سنوات ويضمن التعليم للأطفال من السن ال 6 عاما إلى السن ال 16عاما . ولتحقيق ذلك الأمر تمّ إنشاء كثير من المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق الريفية وضواحي المدن . لإزالة الفوارق في مجال التعليم سواء كانت متعلقة بنوع جنس الطلاب أو طبقتهم الاجتماعية. ولذلك تتبنى حاليا وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي سياسة توفير التعليم مع جميع مقومات الحياة الأساسية لأهل الريف. لتلبية احتياجات توفير التعليم لجميع الأطفال، والاستجابة لضرورات تحقيق نهضة تعليمية، لإيجاد كوادر وكفاءات وطنية تتولى زمام مسيرة البلاد نحو التنمية الشاملة والمستدامة. التي ستتحقق بالتأكيد من خلال الاهتمام بالتنمية الريفية من أجل تطوير الحياة الريفية وتحسينها بالشكل الذي يحقق التقدم التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية ، عبر إنشاء المدارس في تلك المناطق الريفية والنائية ليتمكن كل طفل جيبوتي يعيش فيها من الالتحاق بالمدرسة، ومن خلال توفير سبل الحياة الكريمة لأهل الريف بواسطة تقديم الخدمات الصحية له ، وتطوير الزراعة وتحديث الطرق، وتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك توفير التمويل المالي اللازم لبعض المشاريع التي تحقق التنمية الريفية ،وتلبية كافة احتياجاته الأساسية . لأن الاهتمام بالتنمية الريفية ووضعها ضمن الأولويات ستؤدي إلى حلّ كثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والمجتمع كالبطالة والفقر. ومما لا ريب فيه أن تطوير مجال التعليم في الأرياف يتميز بأهمية كبيرة في نموّ المجتمع الريفيّ وتحقيق ازدهاره . لأن الجانب التعليمي يعتبر من أهمّ الأسباب التي تقف وراء تخلف المناطق الريفية.

يقوم حاليا وزير التربية الوطنية والتكوين المنهي السيد/ مصطفى محمد محمود وبرفقته كوكبة من الوزراء من بينهم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عرامس ومسؤولون كبار من دائرته الوزارية بجولة تفقدية للمناطق الريفية النائية في الأقاليم في إطار الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي لرصد الاحتياجات التعليمية للأطفال القاطنين بهذه المناطق الريفية من البلاد ، والتي تندرج ضمن سياسة (( التعليم للجميع)) التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله بهدف توفير خدمات تعليمية جيّدة لأبناء الوطن على امتداد التراب الوطني. وكذلك تندرج ضمن جهود وسياسات الحكومة الرامية إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين الجيبوتيين أينما كانوا سواء في الأرياف أو المدن. وتعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لأهالي المناطق الريفية التي يزورها بإنشاء المدراس في هذه المناطق الريفية لتوفير التعليم لجميع الأطفال بجيبوتي مع تزويدهم بجميع مقومات الحياة الضرورية لهم مثل المراكز الصحية وآبار المياه، والكهرباء وشبكات الطرق ،ونظم الريّ الحديثة لتطوير الزراعة. وذلك لتطوير نمط العيش في الريف ورفع مستواهم المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي .

ولقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي بحملات واسعة لتوعية أهالي الأرياف بأهمية تعليم أبناءهم وإرسالهم إلى المدراس ، وأشادت هذه الحملات بأهمية تعليم البنات وحققت نتائج ملموسة ، وتمّ افتتاح المطاعم المدرسيّة لأطفال المدارس الريفية لتشجيع أهل الريف على ضرورة تسجيل أبناءهم في تلك المدارس. تنفيذا لسياسة توفير التعليم مع جميع مقومات الحياة الضرورية لأهل الريف التي تسعى الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية لتطبيقها على أكمل وجه . من أجل إتاحة التعليم وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

عبدالسلام علي آدم