نيابة عن رئيس الجمهورية، شارك رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي، في القمة الثالثة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وشهدت أعمال القمة التي انعقدت في العاصمة البوروندية بوجمبورا، تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة، القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة»، حضور رؤساء زامبيا، كينيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، فضلا عن رئيس جمهورية بوروندي وعدد من رؤساء وزراء دول وحكومات الكوميسا.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات وجميع رؤساء الوفود عن رغبتهم القوية في تسريع عملية الاندماج الإقليمي، لتحسين حركة السلع والخدمات داخل فضاء منظمة الكوميسا، وبشكل خاص في مجالات الزراعة المقاومة للتغير المناخي، واستغلال الموارد المعدنية، والسياحة. وأكد القادة على ضرورة حل النزاعات داخل الدول الأعضاء عبر الحوار، مشددين على أن السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق الازدهار المنشود.
وخلال هذه القمة، تم نقل رئاسة مؤتمر الكوميسا إلى رئيس جمهورية بوروندي، السيد/ إيفارست ندايشيمي، الذي قدم تهانيه الحارة إلى سلفه السيد/ هاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، وطاقمه على العمل الرائع الذي قاموا به خلال فترة ولايتهم.
وفي إطار هذا الانتقال، تم تكليف السيد/ ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، بمنصب نائب رئيس مؤتمر المنظمة.
وألقى رئيس الوزراء السيد/ عبدالقادر كامل محمد، كلمة في القمة، أكد فيها على أهمية تطوير البنية التحتية للربط وتعزيز التبادلات داخل الدول الأعضاء في (الكوميسا)، كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم مرشح جيبوتي لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا في هذا الصدد، التزام جمهورية جيبوتي بتعزيز مصالح المنطقة. وشكر رئيس الوزراء لبوروندي شعبا وحكومة على الاستقبال الحار، وهنأ رئيس الدولة رئيس الدورة الحالية للمنظمة، كما شكر أيضاً رئيس جمهورية زامبيا، رئيس الدورة السابقة على الإنجازات التي حققها. وأضاف رئيس الوزراء قائلا « ترى جيبوتي، -باعتبارها دولة ذات إمكانيات سياحية- فريدة، في تطوير الربط الإقليمي، فرصة حيوية لتعزيز الاندماج وجذب المزيد من الزوار إلى منطقة الكوميسا، ومع ذلك، فإنه من الضروري تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه الطموحات، وإن جيبوتي دولة مستقرة وآمنة، وهما شرطا أساسيان لدفع عجلة الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي.
ولمواجهة التحديات، نعتمد أولاً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح بتقاسم التكاليف والمخاطر مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة إنشاء البنية التحتية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، نطلب دعم البنوك الإقليمية والدولية للتنمية، مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، من خلال تمويل مشاريع ذات تأثير إقليمي كبير، كما نسعى لاستكشاف برامج التمويل الأخضر والمناخي لتصميم بنية تحتية مترابطة وصديقة للبيئة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة».
وعبَّر رئيس الوزراء عن إيمانه العميق بأن هذه الأساليب ستساعد في تحويل جيبوتي والمنطقة إلى وِجهة سياحية متصلة وجذابة وقادرة على الصمود مردفا القول «معاً، من خلال توحيد قوانا ومواردنا، يمكننا تشييد بنية تحتية عالية الجودة لخدمة تنميتنا المشتركة وتعزيز التبادلات داخل سوق الكوميسا».
وفي ختام كلمته، أوضح رئيس الوزراء، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مرشح جيبوتي لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد/ محمود علي يوسف، هو أفضل مرشح لأفريقيا، لكونه دبلوماسيا ديناميكيا ومتمرسا، يتمتع بخبرة واسعة تزيد عن ثلاثين عاماً، كما يتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية بطلاقة. وأضاف قائلا «لا شك أنه سيكون قادرًا على حمل آمال قارة بأكملها نحو مستقبل واعد نتطلع إليه جميعًا، حيث سيدعم السلام والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بيئة أفضل لجميع الأفارقة.
وإنني على ثقة بأن رئيسي كينيا ومدغشقر سيدعمان مرشحنا، تمامًا كما سيفعل رؤساء الدول والحكومات الآخرون».
تجدر الإشارة إلى أن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تُعتبر إحدى أهم التجمعات الاقتصادية في المنطقة، حيث تضم 21 دولة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهي تسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، مما يتيح للأعضاء الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز من قدرة الشركات على المنافسة.
كما تدعم الكوميسا المشاريع التنموية المشتركة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
علاوة على ذلك، تساهم منظمة الكوميسا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية، كما تعمل على تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مما يدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.