.jpg)
حظرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرث في بيان «تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع إلى جنوب السودان».وإذ لا تبيع الحكومة الأميركية أسلحة لجنوب السودان، فإن الخطوة الجديدة تمنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية إلى الفصائل المتحاربة في البلاد.
وتشير هذه الخطوة إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترمب من الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.
وكانت واشنطن قد دعت الأمم المتحدة يوم 24 يناير الماضي إلى فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة إلى جنوب السودان، وحثّت القادة الأفارقة على العمل لتحميل حكومة جوبا مسؤولية أفعالها.وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي أمام مجلس الأمن حينها إن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت «تُثبت أكثر فأكثر أنها شريك غير صالح» لقيادة جهود السلام في البلاد.وشددت هيلي على أن الحظر على الأسلحة سيساعد شعب جنوب السودان على إبطاء العنف، وسيحمي أرواح الأبرياء.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة رياك مشارالنائب السابق للرئيس سلفاكير؛ الاتهامات بشأن خرق الهدنة.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة بين قوات سلفاكير ومشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على الانفصال عن السودان.
يشار إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في المعارك التي شردت أكثر من مليون مواطن داخل البلاد وخارجها، والتي وصفت بأنها أكبر أزمة لاجئين في القارة الأفريقية.