قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يقوده رئيسها،السيد/ علي سوبانه عتيه، يوم الاثنين بزيارة لسجن نجاد،وذلك للوقوف علي ظروف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين،حيث يُحتجز عدد كبير من المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل.
وخاصة إجراءات الترحيل المطبقة داخل البلاد. حاليا في إطار برنامج ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في بلادنا، بصورة غير قانونية.
استقبل الوفد لدى وصوله ، مدير أكاديمية إدريس فرح أبانة للشرطة المقدم عمر يوسف ، وبدأ الوفد جولة تفقدية شاملة لمرافق المركز، شملت غرف الاحتجاز، والحمامات، وقاعات الطعام، والعيادة الطبية.
التي كان الهدف منها تقييم البيئة التي يعيش فيها مئات المهاجرين مؤقتًا، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والذين غالبًا ما يكونون في أوضاع بالغة الضعف.
وخلال زيارتهم، تمكّن أعضاء اللجنة من التحدث ليس فقط مع إدارة المركز، بل أيضًا مع عدد من المهاجرين المحتجزين.
وقد أتاحت هذه اللقاءات المباشرة لوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاطلاع على الحياة اليومية للمهاجرين وفي تصريح ادلي به لوسائل الاعلام علي في ختام الزيارةاشار السيد/علي سوبنه عتيه الي ان الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على ظروف عمل الشرطة الوطنية، ووضع المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، وخاصة الأطفال والنساء «.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم تسجيل أي حالات مثيرة للقلق.
وأضاف: «لاحظنا عدم وجود إصابات، وتوافر مستوصف صغير يعمل بكفاءة، وأن وجبات الطعام والمياه والنظافة وإمكانية الحصول على المعلومات القانونية كانت مرضية بشكل عام.
والكرامة مصانة».
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ، بـ»الالتزام الواضح» لوزير الداخلية والمدير العام للشرطة الوطنية، مشيدًا بتعاونهما «الشفاف والبناء».
معتبرا هذه الشراكة أساسية لتمكين هذه اللجنة الوطنية من أداء مهمتها الرقابية على أكمل وجه.
وأخيرًا، جدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزام اللجنة بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جيبوتي، ولا سيما الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.
من الجدير بالذكر الاشارة الي ان مهمة الرصد هذه تتوافق تمامًا مع ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
والتأكد من ضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالاحتجاز، وتُولي اللجنة تركيزًا خاصًا على منع جميع أشكال العنف - سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا - بالإضافة إلى ضمان الحصول على الرعاية الصحية والمعلومات القانونية وإجراءات الترحيل التي تتوافق مع القانون الدولي.