.jpg)
من المقرر ان تختتم وزارة الإسكان والتعمير والبيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اليوم الخميس، ورشة عمل حول «التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية». وكانت أعمال هذه الورشة قد انطلقت بحضور مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة السيد/ حسين ريراش، ومستشار وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ ادم حسن علمي، ومدير إدارة الشؤون البحرية السيد/ علي ميرح شحم داود، وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور/ سليم محمود مغربي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة إن هذه الورشة تعد جزءا من تنفيذ برامج بناء القدرات الوطنية وتعزيز الامتثال لتوصيات المنظمة البحرية الدولية حول التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في هذه المنظمة.
وأردف قائلا: يهدف برنامج تدقيق الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى تزويد تلك الدول التي خضعت للتدقيق بتقييم كامل وموضوعي للفعالية التي تدير بها وتنفذ هذه الصكوك الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية التي يغطيها البرنامج.
وفي معرض كلمته أشار السيد/ حسين ريراش الي ان جمهورية جيبوتي تمتلك372 كيلو متراً من السواحل، حيث تتركز معظم نظمها الإيكولوجية البحرية ومواردها السمكية، مثل أشجار المانغروف والشعاب المرجانية والأراضي الرطبة والمواقع الطيفية.
وفي ختام كلمته تطرق للجهود التي قامت بها الحكومة من أجل تخفيف حدة هذه التهديدات البيئية، واعتمادها علي جملة من الصكوك القانونية الملزمة الخاصة بحماية البيئة.