في إطار تعزيز شفافية وكفاءة إجراءات المشتريات العامة، عقدت يوم أمس الأحد في فندق كمبنسكي ورشة عمل حول دراسة بشأن إضفاء الطابع المهني على المشتريات العامة.
تم تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة العمل والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبدعم فني ومالي من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
وجرت فعاليات افتتاحها بحضور وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد، ووزير العمل المكلف بالرسمنه والحماية الاجتماعية، السيد/ عمر عبدي سعيد، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد/ ألمس محمد عبد الله، ومسؤولين آخرين.
وجمعت الورشة أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العام، وخبراء في مجال إبرام الصفقات العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
وتم خلال فعالها استعراض مختلف المقاربات والممارسات الفضلى المتعلقة باحترافية إبرام الصفقات، من أجل تعزيز كفاءة ومعارف الموظفين العموميين المشاركين في الورشة. وتحدث في لالجلسة الافتتاحية وزيرا التعليم العالي، والعمل، وأمين عام رئاسة الجمهورية، حيث أكدوا جميعا على أهمية هذه الورشة في تبادل الخبرات والإنجازات والتطلعات بشأن أفضل الممارسات في مجال المشتريات العامة، منوهين بضرورة إتباع النهج الاحترافي الشفاف في هذا المجال.