احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي يوم الخميس الماضي ورشة عمل حول تعميم التوصيات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 3/9/1981.
وشارك في أشغال هذه الورشة، الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة السيدة/ أنيسة حسن بهدون، والأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ فاطمة موسى، إلى جانب أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السيد/ موسى يابيه، بالإضافة إلى ممثلين للجمعيات النسائية في الأقاليم الداخلية الخمسة.
ويندرج عقد هذا النوع من اللقاءات في إطار الجهود التي يقوم بها الاتحاد النساء الجيبوتي، ووزارة المرأة والأسرة في مسعى لتعزيز حقوق المرأة في جيبوتي، وتمكين المرأة من الاطلاع عن قرب على الحقوق المكفولة لها بموجب معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة لها في الجلسة الافتتاحية للورشة قدمت الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة نبذة مختصرة عن ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ جميع ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ المرأة، لافتة إلى أن بلادنا وقعت على هذه الاتفاقية في العام 1979.
وأوضحت السيدة/ أنيسة حسن بهدون أن هذه الورشة تأتي في إطار إعداد التقرير الشامل عن حقوق المرأة والذي تعده بلادنا مرة كل خمسة أعوام لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على غرار الدول الأخرى، داعية النسوة المشاركات إلى إثراء الورشة بالأفكار والمقترحات بشأن النهوض بوضع المرأة في جيبوتي، خصوصا في المناطق الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر بيانًا عالميًا بشأن الحقوق الإنسانية للمرأة ، وهي تتكون من ثلاثين مادة تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، مع تأكيدها على مبدأ الفردية، بمعنى النظر إلى المرأة كفرد، سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة.
من جهتها شددت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي على ضرورة تعزيز حضور المرأة الجيبوتية في مختلف مناحي الحياة، وتمكينها من الانخراط في عملية التمنية التي تشهدها البلاد.
يُشار إلى أن الاتفاقية فرضت على الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة التي تضمن لها، على أساس مساواتها مع الرجل، والحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة، والخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفير الخدمات المجانية والتغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.a