افتتح وزير الميزانية السيد/عثمان إبراهيم روبله يوم أمس الأحد، ورشة عمل حول المالية العامة في قصر الشعب، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف دوائر وإدارات وزارة الميزانية ومن بينهم مدير عام مصلحة الضرائب السيد/ محمد موسى روبله، بالإضافة إلى ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك.
تهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة المالية العامة، من خلال تحديث أساليب وممارسات الإدارة المالية وتحسين جودة وموثوقية البيانات الإحصائية بهذا الشأن، بغية ضمان الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الأموال العامة.
ويستعرض المشاركون خلال فعاليات هذه الورشة التي تستمر حتى 29 من شهر أغسطس الجاري، العديد من المحاور من أهمها تحسين أساليب جمع البيانات المالية، وتوحيد المنهجيات المستخدمة بين الدوائر المعنية، ورسم سياسة تعزيز ونشر إحصاءات المالية العامة.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد وزير الميزانية أن التزام الشفافية والإدارة الفعالة والمسؤولية من المعايير التي يجب توفرها في إدارة المال العام، مشيرا إلى أن هذه الورشة ترمي الى تعزيز القدرات في جمع وتحليل واستخدام البيانات المالية العامة من أجل ضمان أفضل معايير الحوكمة الاقتصادية.
ودعا الوزير الكوادر المشاركة في الورشة إلى تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسد الثغرات وتضمن المعايير اللازمة لإدارة المالية العامة.