عَقدت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة يوم الخميس الماضي، بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل المكلفة بالحماية الاجتماعية في قصر الشعب، ورشة تأملية حول تنفيذ المرسوم المتعلق بالأحكام الخاصة بتوظيف المعاقين.
ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة وزير العمل، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ومدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، السيد/ دعاله سعيد محمود.
وشارك في الورشة كبار مسئولي الهيئات التابعة لوزارة العمل، من قبيل مدير عام المعهد الوطني للإدارة العامة، السيد/ شرماركي إدريس علي، ومدير الوكالة الوطنية للعمل والإدماج والتأهيل المهني، السيد/ محمود عمر جيله، ومفتش عام العمل، بالإضافة إلى مستشار مدير وكالة المعاقين، السيد/ مهد إبراهيم.
تمثل الهدف من الورشة في مناقشة الوسائل الكفيلة بتنفيذ تطبيق المرسوم الذي يتضمن أحكامًا خاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توعية الرأي العام والمشغلين الاقتصاديين حول المرسوم والإسهام بفاعلية في الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج المعاقين في مجال العمل.
وشكَّلت الورشة فرصة لكل من وزارة العمل، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، فرصة لتعزيز التنسيق بينهما في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن توفير الإعمال لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح اليوم مسؤولية الحكومات والمجتمعات المتخصصة والمجتمع المدني، والتي تتطلب ضرورة توزيع هذه الفئات في مختلف الأعمال، وألا يُفرط في حقهم من حيث الأجور والرواتب الشهرية ضمن القوانين وإستراتيجية المؤسسات في عملية التوظيف، بالإضافة إلى توفير الظروف في مكان العمل ليتمكن المعاق من أداء واجبه بكل كفاءة، وإعطاء الفرص لأصحاب المواهب في تقديم الاقتراحات والحلول في محيط العمل.