نظّمت وزارة البنية التحتية والتجهيزات، بالتعاون مع منظمة «تريد مارك أفريقيا»(TradeMark Africa)، يوم الإثنين الماضي، ورشة عمل في فندق الشيراتون، خُصصت للمصادقة على دراسة الجدوى والتصميم الأولي لأعمال البنية التحتية الخاصة بمعبر «جلافي» الحدودي.
وتُعد هذه الورشة محطة محورية ضمن مسار تنفيذ مشروع «مبادرة القرن الإفريقي»، الذي يهدف إلى تعزيز حركة التجارة العابرة للحدود وتقوية البنية اللوجستية بين جيبوتي وإثيوبيا، من خلال تطوير ممر تجاري متقدم يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ويحظى هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، ويُعد امتدادًا للجهود السابقة التي بدأت خلال ورشة المصادقة المنعقدة في 29 مايو الماضي.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية، والسلطات الحدودية، والخبراء الفنيين، وأعضاء من المجتمع المحلي، مما يعكس النهج التشاركي الذي يتبناه المشروع لتعزيز الشفافية وضمان إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة.
واطّلع المشاركون خلال الورشة على عرض مفصّل للتقرير النهائي للدراسة، والذي تضمن نتائج المسح الطبوغرافي، ودراسات حركة المرور، وتحليل المواد المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب الجيوتقنية والهيدرولوجية والهيدروليكية.
كما اشتمل التقرير على مخططات هندسية دقيقة وتقديرات مفصلة لتكاليف التنفيذ. وساهم هذا العرض الفني في تمكين الحضور من فهم التحديات والفرص المتعلقة بالمشروع، ما أتاح لهم تقديم توصيات بناءة تهدف إلى تعزيز فعالية مراحل التنفيذ المستقبلية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد مدير النقل بوزارة البنية التحتية، السيد/ دليتا سلطان محمد، على الأهمية الاستراتيجية لتطوير المعابر الحدودية، موضحًا أن المشروع يسعى إلى تبسيط إجراءات المراقبة الحدودية من خلال تجميع مختلف الجهات الرقابية في موقع واحد، بما يعزز التنسيق ويرفع كفاءة إدارة الحدود.
كما أشار إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية في معبر «جلافي» سيُسهم في تحسين ظروف المعيشة للسكان القاطنين في محيط المعبر، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل توفير مياه الشرب عبر حفر الآبار، الأمر الذي من شأنه دعم التنمية المحلية في المناطق النائية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسينات معبر «جلافي» تمثل خطوة تتجاوز الجوانب اللوجستية، إذ تُعد فرصة لتحويل منطقة القرن الإفريقي إلى فضاء اقتصادي متكامل وديناميكي، تُسهم فيه التجارة الإقليمية بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وفي ختام الورشة، جدّدت الأطراف المعنية التزامها بمواصلة العمل المشترك لدفع هذا المشروع الحيوي نحو الأمام، بما يحقق تحولًا لوجستيًا صديقًا للبيئة يدعم النمو الاقتصادي ويُحسّن حياة المجتمعات المستفيدة.