احتضنت صالة الاجتماعات بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس الأحد أعمال ورشة للمصادقة على خطة عمل اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.وترأس الجلسة الافتتاحية للورشة كل من وزير الخارجية السيد/ محمود علي يوسف ورئيس اللجنة السيد/ عبد القادر دعاله وعيس بحضور خبراء من اللجنة الفنية بالإضافة إلى ممثلين للجمعية الوطنية والدوائر الوزارية المعنية وخبير من اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة.<br />
وفي غضون هذه الورشة أبدى المشاركون اقتراحاتهم وملاحظاتهم للمساهمة في صياغة الخطة التمهيدية بما يتناسب مع الخطط الوطنية الأخرى ذات الصلة بالشأن التنموي.<br />
وفي كلمة له في افتتاح الورشة رحب وزير الشئوون الخارجية بالمشاركين في الورشة موضحا أن بلادنا انضمت إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء -التي تضم حاليا 34 بلدا - في عام 2006 ، وأن اللجنة الوطنية قدمت تقريرها الأول عن الديمقراطية والحكم الرشيد في المجال السياسي وإدارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جيبوتي عام 2007.<br />
ولفت السيد/ محمود علي يوسف الى أن قادة الدول الاعضاء في هذه الالية التي خضعت 17 منها للتقييم يجتمعون مرة في كل عامين بغية للمصادقة على التقارير المختلفة التي تعدها اللجان الوطنية.<br />
هذا وتعتبر الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء –عبارة عن برنامج للمراقبة الذاتية وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي طواعية من أجل الارتقاء بمستويات الحكامة.<br />
وهي أفضل أداة تمكن القارة من ضمان المساواة والتنوع وتعدد الأصوات والأفكار وقد ذكرت حوالي 46 من منظمات المجتمع المدني عبر القارة أن عملية المراجعة من قبل النظراء تنشد تحسنا يستجيب لمطالب المواطنين الأفارقة بالاستفادة من حكم رشيد.<br />
ويرى البعض أن الآلية بحاجة إلى المزيد من التعريف بها لتمكين المواطنين الأفارقة من فهمها واستيعابها بشكل أفضل حتى ينخرطوا بشكل كامل في عملية تنفيذها.