افتتح رئيس البرلمان، السيد/ محمد علي حمد يوم أمس الأول الثلاثاء بحضور سفير الاتحاد الأوروبي، ورشة تأملية لاستعراض النتائج وتقيمي المعارف المكتسبة بشأن مشروع تعزيز قدرات المجلس في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، المعروف بـمشروع PRAN ، والذي يتولى تنفيذه الاتحاد البرلماني الدولي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان في جيبوتي.
واستمر المشروع لمدة 23 شهرًا، ساعد خلالها في توطيد عمل البرلمان فيما يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان في جيبوتي بشكل أفضل، كما أتاح المعلومات والمعارف والتدريب للنواب البرلمانيين.
وأشار رئيس البرلمان في كلمته في افتتاح الورشة إلى أن المشروع المذكور أسفر عن نتائج ملموسة تمكِّن المؤسسة التشريعية من أن تكون أقوى وأفضل أكثر من أي وقت مضى للانخراط في جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وأردف - في هذا الصدد- قائلا: «يساهم هذا المشروع في تحقيق الخطة الاستراتيجية لبرلماننا ورؤيته في الانتقال إلى مؤسسة قوية وحديثة وديمقراطية تسودها الشفافية والنزاهة».بدوره، وصف سفير الاتحاد الأوروبي في جيبوتي السيد/ إيدان أوهارا في خطابه الافتتاحي النتائج المرصودة بأنها رائعة، وأكد دعمه للمجلس النيابي، منوها أن قيم الاتحاد الأوروبي هي تلك التي سعى إليها المشروع وأن الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها لهما أهمية خاصة.
يشار إلى أن هذه الورشة مثلت فرصة سانحة لإجراء مناقشة متعمقة مع البرلمانيين المشاركين لتقييم المشروع، والتفكير معًا في طرق تحسين وتعزيز النتائج المحققة.