وسيط الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يقدمان تقريريهما السنويين لرئيس الجمهورية

إستقبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي في القصر الجمهوري وسيط الجمهورية الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان، وتسلم منه تقريره السنوي، وذلك بحضور أعضاء فريق مكتبه.

وقد أطلع الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه المكتب منذ إنشائه إلى اليوم، بالإضافة إلى العقبات والصعوبات التي واجهها خلال هذه المسيرة.

وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أوضح وسيط الجمهورية أن جهود مؤسسته أسفرت عن حلول مرضية بشأن الغالبية العظمى من الملفات التي تعاملت معها، قائلا في هذا السياق:»إن المؤسسة نجحت في معالجة 80٪ من الملفات التي تلقتها للتدخل في القضايا الخلافية وإيجاد حلول ناجعة لها، وذلك بفضل الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية بهذا الشأن لوسيط الجمهورية وجميع مؤسسات الإدارة العامة».وذكر الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان في تصريحه أن مؤسسته تبنت العديد من المبادرات الرامية لزيادة مستوى خبرتها من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية من قبيل الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد»، أو المنظمات متعددة الأطراف كالمنظمة الدولية للفرانكفونية.

جدير بالذكر أن منصب وسيط الجمهورية استحدث في عام 1999 ضمن الحكومة الأولى التي شكلها رئيس الجمهورية عقب تسلمه مقاليد الحكم في البلاد. وتتمثل مهمة مؤسسة وسيط الجمهورية في توجيه ملفات شكاوي المواطنين إلى الدوائر المعنية بالدولة لإيجاد حلول لمشاكلهم مع هذه الدوائر.

هذا وحضر المقابلة إلى جانب أعضاء مؤسسة وسيط الجمهورية، أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس.

من جهة أخري، استقبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي أيضا في القصر الجمهوري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ سليمان عمر عدن، وتسلم منه التقرير السنوي للجنة لعام 2016.

وتضمن التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان أبرز المهام التي اضطلعت بها اللجنة، والإنجازات التي حققتها خلال العام 2016، بالإضافة إلى توصياتها بشأن تعزيز حقوق الإنسان في جيبوتي.

وأدلى رئيس اللجنة بتصريح لوسائل الإعلام عقب هذا اللقاء، تطرق فيه إلى الأسباب التي أدت إلى تأخر اللجنة في تقديم التقرير السنوي، وعزا ذلك إلى العديد من الخطوات والإجراءات المتخذة في مسعى لتعزيز اللوائح الداخلية لمؤسسته المعنية بحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد السيد/ سليمان عمر عدن العزم على تقديم التقرير السنوي للجنة لعامي 2017 و2018 خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، مشددا على المضي قدما في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله من أجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في البلاد، خصوصا حقوق الأطفال والنساء والفئات الضعيفة في المجتمع من قبيل المعاقين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تمثل الجهة الرسمية المخولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة.

حضر المقابلة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس .