وزارة العدل تحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

احتفلت جمهورية جيبوتي يوم أمس الأول السبت علي غرار بقية دول العالم، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وفي هذا الإطار نظمت وزارة العدل وشؤون السجون، المكلفة بحقوق الإنسان طاولة مستديرة حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الصادر في 24 مارس 2016، وذلك في مقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

وترأس هذه الفعالية المدعي العام السيد/جامع سليمان علي، وشهدت حضور أمين عام وزارة العدل وشؤون السجون، المكلفة بحقوق الإنسان السيد/عبدي إسماعيل حرسي، وممثلين من الشرطة القضائية والدرك الوطني ومسؤوليين من الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وشملت فقرات هذه المناسبة فعاليات توعية حول أبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر، وضرورة مكافحتها على كافة المستويات، فضلا عن تقديم عرض حول الجهود المبذولة من قبل بلادنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.وقال المدعي العام في كلمته الافتتاحية للطاولة المستديرة « إن بلادنا التي تقع في منطقة عبور المهاجرين إلى دول الخليج العربي تتأثر بظاهرة الاتجار بالبشر، ولذلك اتخذت زمام المبادرة بإصدار قانون لمكافحة هذه الظاهرة». وأكد على أهمية تضافر الجهود للقضاء على ممارسة الاتجار بالبشر والحد من تداعياتها الخطيرة على كافة الأصعدة.

بدوره، قال أمين عام وزارة العدل « إن الاتجار بالبشر ظاهرة موجودة في أنحاء العالم، ونحن عازمون على محاربة هذه الآفة لأننا صادقنا على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وشدد السيد/ عبدي إسماعيل حرسي على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي للحد من هذه الظاهرة ، منوها في ذات الوقت بأهمية توفير الدعم اللازم وبناء قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر على صعيد جمهورية جيبوتي بغية احتواء تداعياتها الخطيرة.

في سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إن هناك عشرات الملايين من الناس، في جميع أرجاء العالم، يلتمسون اللجوء باستماتة وكثير منهم بعيدون عن أوطانهم وهم أيضا أبعد ما يكون عن الأمان.

وحذر بان كى مون من أن اللاجئين المهاجرين يواجهون عوائق مادية وحواجز بيروقراطية هائلة، كما أنهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وللاستغلال من جانب المتجرين بالبشر.

وأشار بان كى مون إلى أن أشد الفئات يأسا وضعفا تقع فريسة للمتاجرين بالبشر، لافتا إلى أنه من اجل وضع حد لهذه الممارسة اللإنسانية، يجب فعل المزيد من أجل حماية المهاجرين واللاجئين- ولاسيما الشباب والنساء والأطفال- ممن يستغلون تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل وأكثر أمانا وكرامة.

ودعا بان كى مون إلى تنظيم الهجرة بطريقة آمنة وقائمة على الحقوق، وإيجاد سبل كافية وميسرة لدخول المهاجرين واللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، أي الفقر المدقع، والتدهور البيئى وسائر الأزمات التي تجبر الناس على عبور الحدود وركوب البحار وقطع الصحارى.

وقال بان كى مون أن هذه المسائل ستكون محورية في مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعنى باللاجئين والمهاجرين، المقرر عقده في نيويورك في 19 سبتمبر المقبل. ويرمى هذا الاجتماع، ضمن أهداف أخرى، إلى تحقيق التزام متجدد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير الحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار والتهريب التعسفى، وكذلك لجميع من يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة خلال التحركات الكبيرة، وتعزيز احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية.

ودعا بان كى مون كل بلد- سواء كان بلد المنشأ أو عبور أو مقصد- إلى الاعتراف بالمسؤولية المشتركة. وقال: كخطوة أولى، إننا نحتاج إلى أساس قانوني متين للعمل. وإني أشجع جميع الدول على اعتماد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالاتجار بالبشر، فضلا عن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وحث بان كى مون، في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الجميع على تجديد الالتزام بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين واحترامها وإعمالها. ووضع ودعم إجراءات للهجرة واللجوء تكون منظمة تنظيما جيدا وآمنة وقائمة على حقوق الإنسان سيشكلان خطوة مهمة نحو القضاء على الممارسة المقيتة المتمثلة في استغلال يأس الناس وبؤسهم.