رعى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون،يوم أمس الأربعاء في فندق كمبنسكي ورشة عمل حول إصلاح قانون العقوبات التي نظمتها وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور وزير البنية التحتية والمواصلات، السيد حسن حمد إبراهيم، ووزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية السيد/ عمر عبدي سعيد، وأمين عام وزارة العدل السيد/ مكي عمر عبدالقادر، وسفيرة الاتحاد الأوربي في جيبوتي السيدة/ سيلفي تابيسي،وعدد من المسئولين والخبراء والقضاة ومدعوين آخرين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة.أشار وزير العدل إلى أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى إصلاح قانون العقوبات،استنادا إلى عملية مراجعة هذا التشريع من خلال مراجعة بعض النصوص التي تحتاج إلى التعديل والإصلاح،مؤكدا أن عملية إصلاح القانون الجنائي تهدف إلي تعزيز وتطوير التشريعات العقابية من خلال اقتراح مشروعات قوانين ذات صلة وإجراء تعديلات على القوانين القائمة والمعمول بها،لتعزيز منظومة الضمانات القانونية للحقوق والحريات وتحسين آليات العدالة بمفهومها العام جزء من أولويات وزارة العدل،
بدورها عبرت سفيرة الإتحاد الأوروبي عن اشادتها بمشروع إصلاح قانون العقوبات ،وتعزيز الوصول إلى أهداف العقوبة بمفهومها المتكامل لتحقيق الردع وإعادة تأهيل الجاني وضمان حقوقه، وحماية المجتمع من خلال مكافحة الجريمة والحد منها عبر إجراءات فعالة تسهم في تقويم سلوك الجاني وتقليل احتمال العودة للجريمة،