شرعت جمهورية جيبوتي في إطلاق عملية إصلاح تشريعي عميقة لقانون العمل المعمول به منذ عام 2006، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل وطنية تشاورية، احتضنتها قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون، بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية (OIT).
ويُعد هذا الإصلاح خطوة محورية نحو تحديث الإطار القانوني للعمل، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، وكذلك المعايير الدولية التي التزمت بها جيبوتي بموجب الاتفاقيات التي وقعت عليها.
وقد ترأس افتتاح الورشة، التي استمرت حتي الخميس الماضي، وزير العمل المكلّف بالرسمنة والحماية الاجتماعية السيد/ عمر عبدي سعيد، وذلك بحضور ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين (نقابات العمال وأرباب العمل)، وخبراء قانونيين، وفريق فني من منظمة العمل الدولية.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية للورشة أن «الإصلاح المأمول يهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع واقع سوق العمل المتغير، وضمان بيئة مهنية منصفة وشاملة تُراعي الحقوق والواجبات على حد سواء»، مشددًا على أهمية اعتماد قانون عصري يُعزز مناخ العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية».
ويهدف هذا المسار الإصلاحي إلى توضيح الالتزامات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، وتعزيز آليات الرقابة وتفتيش العمل، إلى جانب تحسين سبل تسوية النزاعات المهنية، وسد الثغرات القانونية التي تؤثر سلبًا على حماية حقوق العاملين، لا سيما في القطاعات غير المنظمة.
وقد تم رصد عدد من الإشكاليات في القانون الحالي، من بينها ضعف عدد مفتشي العمل، وغياب آليات متابعة فعالة لضمان الامتثال. وفي هذا الإطار، كُلّف خبير دولي من منظمة العمل الدولية بإعداد تقرير تقييمي حول مدى توافق التشريعات الجيبوتية الحالية مع الاتفاقيات الدولية، على أن يشكل هذا التقرير أساسًا فنيًا لصياغة مشروع قانون العمل الجديد.
ويمثل هذا الإصلاح جزءًا من رؤية حكومية استراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وخلق بيئة تشريعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعوّل على هذا التحديث القانوني لبناء منظومة تشريعية مرنة ومتوازنة، تُراعي مصالح جميع الفاعلين في سوق العمل، فضلًا عن دعم التحول الاقتصادي الوطني.