نظمت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري يوم أمس الأربعاء في فندق كمبنسكي ورشة عمل للمصادقة على السياسة الوطنية للعمل وخفض معدلات البطالة في البلاد.
وقد تم خلال الورشة المذكورة استعراض الوثائق الاستراتيجية للسياسات الوطنية تجاه العمل - التي تم إعدادها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وهي نتاج مشاورات مكثفة بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب شركات العبور كما أن خطة عمل الوزارة في هذا الصدد مؤسسة على الرؤية التنموية لجيبوتي المعروفة بـ رؤية جيبوتي 2035
وشهدت الورشة مشاركة العديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير العمل المكلف بالإصلاح الاداري السيد/ عبدي حسين أحمد، ووزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني الدكتور / جامع علمي عكيه، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي فارح عسوويه ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط العائلي المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنه بركت داوود، اضافة الى وزيرة الدولة للتضامن الوطني السيدة/ زهره يوسف قياد، والوزير المنتدب للتجارة والشركات الصغيرة والحرف اليدوية السيد/ حسن أحمد بلاله.<br />
كما حضر حفل افتتاح الورشة أيضا الامين العام لوزارة العمل السيد/ عبد الله علي والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في جيبوتي السيد/ روبيرت واتكينس ومدعوين اخرين من بينهم ممثلون للقطاع الخاص.وتتمثل الاهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للعمل في تحسين بيئة العمل وخلف الوظائف للعاطلين وبخاصة حملة الشهادات والمؤهلات في مختلف المجالات وايجاد مواءمة بين الدورات التدريبية واحتياجات سوق العمل بحسب وزير العمل والاصلاح الادراي موضحا أن هذه المناسبة تأتي بعد ورشة التخطيط الاستراتيجي للسياسة الوطنية للعمل التي دشنها رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد في ال14 من شهر ابريل المنصرم. وأشار السيد/ عبدي أحمد حسين الى أن الحكومة قررت مواجهة هذا التحدي والوصول الى أهداف الالفية الثالثة للتنمية من خلال وضع السياسة الوطنية للعمل التي تلبي احتياجات سوق العمل في جيبوتي واستغلال القطات الواعدة كالصيد والرعي والزراعة بالإضافة الى تقديم الدعم اللازم للراغبين في إقامة المشاريع الصغير المدرة للدخل والتي تستوعب العاطلين عن العمل.ولفت الوزير في كلمته الانتباه الى أن جيبوتي تسعى لخفض معدل البطالة الى نحو 31% بحلول العام 2024 مضيفا أن الوثيقة النهائية التي تصدر عن الورشة ستخدم الخطة الخمسية للعمل في الفترة ما بين 2014-2018.وتجدر الاشارة الى أن مشكلة البطالة هي من اخطر المشكلات التى تواجه اقتصاديات العالم النامي عموما واقتصاديات البلدان العربية خصوصا نظرا لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الأمة عنصرا هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال تعطيل قدراتهم نتيجة البطالة أو من خلال هجرتهم إلى الخارج أما على المستوى الاجتماعي فان البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية بمختلف اشكالها.<br />
<br />