عقدت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الخميس الماضي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير ، والبنك الدولي اجتماعا هاما حول مشروع القضاء بصورة نهاية على المساكن العشوائية في مدينة جيبوتي.
وشارك في الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالسكن السيدة/ آمنه عبد أدم، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس، بالإضافة إلى وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدم.كما شارك في اللقاء مدير مصلحة المياه والصرف الصحي، ومدير صندوق الإسكان، وعمدة مدينة جيبوتي ومدعوون آخرون.<br />
ويهدف مشروع القضاء على البيوت العشوائية بالدرجة الأولى للنهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الأحياء الشعبية، وتلبية احتياجاتهم في الحصول على السكن اللائق، وذلك من خلال إعادة تأهيل تلك الأحياء وإزالة المساكن العشوائية.<br />
ويعكس المشروع الرغبة الأكيدة للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الهادفة للارتقاء بجيبوتي العاصمة وتمكين المواطنين البسطاء من الحصول على السكن اللائق.<br />
وفي إطار مساعي الحكومة الرامية للقضاء على البيوت العشوائية إلى مستوى الصفر أطلق في عام 2015 برنامج ينطوي على بناء مساكن اجتماعية في الأقاليم الداخلية وفي العاصمة بغية مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض وسد النقص في بلادنا في مجال السكن.<br />
ولتسريع هذا البرنامج، أسس رئيس الجمهورية، مؤسسة «الحق في السكن» بهدف تعزيز أي جهد يرمي إلى دعم بناء قطع الأراضي المملوكة للأشخاص الذين يستفيدون من البرنامج المشار إليه. <br />
وعلى نطاق أوسع تتمثل مهمة المؤسسة في أخذ زمام المبادرة أو دعم أي نشاط يهدف إلى تسهيل توفير السكن للجميع. <br />