نظمت ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع البنك الدولي،يوم امس الاربعاء في فندق الشيراتون،ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص،بحضور المديرة العامة لادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص السيدة/فاطمة احمد عثمان،ومدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات السيد/مهدي درار ابسيه، والأمناء العامين لعدد من الوزارات،والمدراء العامين للمؤسسات والشركات العامة ورؤساء شركات القطاع الخاص وكذلك المهن الحرة.
وخلال هذه الندوة،تعرف المشاركون على الآليات التشريعية والمؤسسية، الموضوعة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأداة لتعزيزالبنية التحتية العامة، وتحسين إدارة الخدمات العامة،وفقًا
لبرنامج التنمية الوطنية لضمان تمويل المشاريع الاستثمارية العامة ذات الأولوية ، والحاجة الي التزام القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تتمثل اهداف هذه الورشة في تعزيز قدرات السلطات العامة علي هيكلة المشاريع المحددة،لا سيما من حيث التحليلات الفنية والمالية والاقتصادية.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة اشارت المديرة العامة لادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الي ان الشراكة بين القطاعين تاتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للحكومة - وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني،وجذب استثماراته بطريقة مستدامة، واضافت بالقول «قررت الحكومة بدورها خلق بيئة مواتية لعلاقة تعاقدية طويلة الأجل بين القطاعين، من خلال وضع إطار قانوني ومؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.