وزارة الإسكان والبيئة تختتم ورشة عمل للمصادقة علي التقرير الوطني لتقييم التشريعات وخطط إدارة المحميات البحرية

من المقرر أن تختتم وزارة الإسكان والبيئة اليوم الاثنين ورشة عمل حول المصادقة علي التقرير الوطني بشأن تقييم التشريعات واستراتيجيات وخطط لإدارة المحميات البحرية . وكانت فعاليات هذه الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن افتتحت يوم أمس الأحد برعاية أمين عام وزارة

الإسكان والبيئة السيد/ ديني عبد الله عمر ، وبحضور ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن السيد/احمد خليل ، ومدير إدارة البيئة بالوزارة السيد/حسين ريراش والمستشار الفني لوزير الإسكان والبيئة السيد/ ادم حسن علمي. وشارك في الورشة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة وقوات خفر السواحل والقوات البحرية ووسائل الإعلام .وفي كلمة له في إفتتاح الورشة ،أعرب أمين عام وزارة الإسكان والبيئة عن سعادته برعاية فعاليات هذه الورشة المكرسة للمصادقة على التقرير الوطني التقرير الوطني لتقييم التشريعات والسياسات وخطط الإدارة البحرية وتوعية المجتمعات في المناطق الساحلية.

وأوضح أن وزارة الإسكان والبيئة تعطي إهتماما خاصا للمحافظ على البيئة البحرية الوطنية ، مؤكدا في هذا السياق أن المحافطة على الفضاء البحري سيسهم في تعزيز سلامة النظام البيئي وتحسين ظروف حياة السكان المستخدم لهذه البيئة البحرية .

واختتم ديني كلمته بالقول « نأمل من هذه الورشة أن تساهم في الجهود المبذولة للتعرف علي الاوجة القصور في التشريعات والسياسات الوطنية بشأن السلامة البيئية ، وقد تضمنت هذه الجهود إجراء تقييم وإعداد تقرير وتقرير وطني حول التشريعات والسياسات وخطط إدارة الموارد البحرية الحية «.

ومن جانبه ، أوضح ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن هذه الورشة التي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية ، ستلقي الضوء خلال يومين من أعمالها علي التشريعات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأفضل الممارسات للأنشطة الاقتصادية في البيئة البحرية وكذلك أهمية البيئة الساحلية والبحرية .