وزارة الإسكان والبيئة تنظم ورشة عمل حول إدارة النفايات البحرية

نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة يوم الاثنين الماضي، في قصر الشعب ورشة عمل حول إدارة النفايات البحرية، التي تشمل جميع المخلفات التي توجد في البيئة البحرية بشكل غير طبيعي ،كالبلاستيك والزجاج والمطاط والحديد، بالإضافة إلى الأوراق والخشب والأقمشة. وانعقدت هذه الورشة بحضور امين عام وزارة الاسكان والتعمير والبيئة السيد/ ديني عبد الله عمر ،ومدير ادارة البيئة السيد/ حسين ريراش روبله ،ومستشار الوزير السيد/ ادن حسن ادن ،وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن د/ زاهر علي عبد الله، وبمشاركة مندوبين من ادارة الشؤون البحرية ،وقوات خفر السواحل ،والصيادين ،وممثلين من جمعيات المجتمع المدني .وكان الهدف من الورشة، يتمثل في تبادل المعلومات ،وتقاسم الخبرات والمعطيات ،التي تم جمعها من أجل وضع خطة عمل ناجعة ،لإدارة النفايات البحرية.

وتأتي هذه الورشة ،في اطار مساعي الحكومة الرامية ،الي تحسين إدارة البيئة البحرية، والتي تتمثل في التخلص من جميع انواع النفايات ،التي تلحق الضرر بالبيئة البحرية ،وخاصة في المناطق الحساسة بيئيا، والنظم الايكولوجية كالشعاب المرجانية ،وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية.

وفي كلمة له بهذة المناسبة ،اشار أمين عام وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، الي ان جمهورية جيبوتي رغم صغر حجمها فانها تمتلك النظم الايكلوجية الطبيعية الهامة علي مستوي العالم ،ورغم ذلك تواجه العديد من التحديات ،بما فيها النفايات التي تؤدي الي تدهور البيئة البحرية ، من قبيل الاستغلال المفرط لمصائد الاسماك ،وفقدان اشجار المانغروف، وانقراض انواع من الطيور .

ورادف قائلا: نحن اليوم في هذه الورشة، من اجل صياغة استراتيجية وطنية وإقليمية ،تضمن المحافظة علي سلامة البيئة البحرية ،وحمايتها من التدهور بكافة اشكاله.

واوضح السيد/ ديني عبد الله عمر ان البلاستيك يعد مادة لا تتحلل أبدا، ولكنها تتفكك لقطع أصغر ،يصعب على العين البشرية رؤيتها ،وبذلك يمثل اهم مصدر للإضرار بالبيئة .

ومن جهته أشار ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، الي أن البلدان المطلة على البحر الأحمر ، وخليج عدن ترتبط ارتباطا وثيقا بالضغوط الإيكولوجية ،والبشرية العابرة للحدود، وتتأثر بها باستمرار، مما يحتم عليها تنسيق الجهود، والعمل معا لمراقبة الموارد البيئية الهشة ،وإدارتها وحمايتها على النحو الملائم، ولاسيما ضمن شبكة المناطق المحمية البحرية».