.jpg)
نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة في صالة المؤتمرات بقصر الشعب يوم الجمعة الماضي ورشة عمل حول إطلاق مشروع التقييم المبدئي لاتفاقية مينيماتا بشان الزئبق.
وفي إطار تنفيذ برنامج حماية البيئة نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة ورشة عمل حول إطلاق مشروع التقييم المبدئي لاتفاقية مينيماتا بشان الزئبق.
وافتتح الورشة الأمين العام للوزارة السيد/ ديني عبدا لله عمر بحضور مدير البيئة السيد/ حسين ريراش والمنسق الوطني لاتفاقية مينيماتا السيد/ إدريس إسماعيل .
وفي كلمة له بالمناسبة أشار الأمين العام الي أهمية هذه الورشة التي قال أنها تأني في إطار سعي الوزارة لمناقشة أفضل الاستراتيجيات والمفاهيم والأساليب لإيجاد وسائل فعالة لإدارة الزئبق بالطرق السليمة.. والقيام بالدراسات والمسح العلمي بمخاطر هذه المواد وتحديد آلية تنسيق عملية إدارتها وتقييم البنية التحتية والقدرات الوطنية لإدارة ومراقبة الزئبق، والحد من استخدامه.
ونوه السيد/ ديني إلي أن اتفاقية ميناماتا بشان الزئبقي هي معاهدة عالمية لحماية البيئة وصحة الإنسان من انبعاثات الزئبق ومركباته الخطرة وتم اعتمادها في أكتوبر 2013 في اليابان
ولفت إلي أن توقيع بلادنا علي هذه الاتفاقية في الـ 10 من شهر أكتوبر 2013 و صادقت عليها في 23 سبتمبر 2014
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلي أن الزئبق ينتشر في الغلاف الجوي بسبب الأنشطة البشرية العديدة حيث يستخدم الزئبق المعدني في العديد من المنتجات المنزلية والصيدلية وأدوات التجميل ومقاييس الضغط الجوي وموازين الحرارة والمصابيح الفلورية.. كما ان الظواهر الطبيعية، مثل الثورات البركانية وحرائق الغابات، وانصهار الصخور تتسبب في إطلاق الزئبق.
وعندما يتعرض الزئبق لحرارة عالية يمكن ان يتبخر ويستنشقه الإنسان وتتعرض حياته للخطر اذ يسبب مشاكل مثل تلف في الدماغ، الأعصاب, وتلف الكلى، تهيج الرئة والعين والطفح الجلدي والقيء والإسهال.
و يقدر ما بين 5500 و8900 طن من الزئبق سنويا في الغلاف الجوي وخطورته تكمن انه ينتشر في البيئة عبر الهواء والماء والرواسب والتربة ويمكن أن ينتقل لمسافات طويلة في الغلاف الجوي، وتمتصه الكائنات الحية الدقيقة، ويمتد الي السلسلة الغذائية... ولا يمكن لأي بلد السيطرة على آثاره العابرة للحدود والتعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمكافحة هذه الآفة.