رعي وزير الإسكان والتعمير والبيئة وتهيئة الأراضي السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا يوم أمس الأول السبت ورشة عمل توعوية لصناع القرار حول المخاطر المترتبة على ظاهرة تغير المناخ.
وشارك في هذه الورشة التي تندرج في إطار الخطة الوطنية للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وزير الاقتصاد والمالية السيد / إلياس موسى دواله ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ نبيل محمد أحمد بالإضافة إلى ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمانئ السيدة/ رينيه جيرو وكوادر رفيعة المستوى من مختلف الدوائر الوزارية المعنية.وتركزت مناقشات الورشة حول ظاهرة تغير المناخ والأضرار السلبية الناجمة عنها ، والسياسات التي ينبغي أن ينتهجها صناع القرار السياسي في البلاد للحد من أخطار هذه المعضلة التي تشكل عقبة على التنمية المستدامة.<br />
كما هدفت الورشة التي تأتي تكملة لدورة سابقة شارك فيها 30 فردا من ممثلي الإدارة العامة- رفع الوعي المعرفي للمشاركين فيما يختص بالبرامج والأنشطة الرامية إلى تعزيز مقاومة المجتمعات الريفية للتداعيات السلبية الناتجة عن التغير المناخي.<br />
وفي كلمة له في حفل افتتاح الورشة تحدث وزير الإسكان والتعمير والبيئة وتهيئة الأراضي عن الأضرار التي يلحقها التغير المناخي بالقطاعين الزراعي والسياحي إضافة إلى البنية التحتية، مؤكدا أنه بذلك يمثل تحديا كبيرا تتطلب مواجهته تعبئة كافة الجهات ذات العلاقة وبخاصة على الصعيد الوطني.<br />
واستعرض السيد/ محمد موسى إبراهيم بلالا في خطابه البرامج والمشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها طيلة العقد الأخير مثمنا دعم الوكالات الأممية والدوائر الحكومية الأخرى.<br />
بدورها أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي بالمساعي التي تم بذلها في السنوات المنصرمة من اجل التأقلم مع التغير المناخي والخطط العملية التي تم وضعها لتحقيق هذا الغرض، موضحة أن الخطة الوطنية تسمح بإيجاد تنسيق فعال بين الدوائر الوزارية والمؤسسات الأخرى المعنية بمواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي تؤرق مضاجع صناع القرار السياسي على المستوى العالمي.<br />
يذكر أن البلدان النامية وأقل البلدان نمواً هي الأشد ضعفاً إزاء آثار تغير المناخ، وغالبية هذه البلدان بحاجة إلى ما يلزم من قدرات ـ خدمات الطاقة والهياكل الأساسية وتكنولوجيات الزراعة ـ حتى تتكيف تجاهها، وثمة حاجة إلى تحسين قدرات التكيف في كل مكان، بما في ذلك تلك البلدان المرتفعة الدخل.