من المقرر أن تختتم اليوم الخميس في قصر الشعب، ورشة عمل حول الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالشراكة مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وترأس افتتاح هذه الورشة الأمين العام للوزارة السيد/ ديني عبدالله عمر، يوم أمس الأول الثلاثاء، بحضور مستشار الوزير السيد/ أدن حسن أدن، ومدير إدارة الشؤون البحرية بالإنابة السيد/ محمد إسماعيل، وممثل الهيئة الإقليمية السيد/ محمود أحمد، والأمين التنفيذي لإدارة المخاطر والكوارث السيد/ محمد أحمد مطر.
تهدف هذه الورشة إلى رفع مستوى كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع تسربات النفط والمواد الضارة، وتحديد التعديلات اللازمة لتسهيل تطبيق الخطة، وضمان اعتمادها رسميًا من قبل الحكومة عبر مرسوم تنفيذي.
وتؤكد هذه الخطوة التزام جمهورية جيبوتي بتعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة لحالات التلوث البحري العرضي وحماية البيئة البحرية الحساسة.
وفي كلمته الافتتاحية ، أوضح أمين عام وزارة البيئة أن جيبوتي تمتلك 372 كيلومترًا من السواحل التي تضم أنظمة بيئية مهمة مثل غابات المانجروف والشعاب المرجانية والمناطق الرطبة ومواقع الطيور، مؤكداً أن التنوع البيولوجي البحري يواجه تهديدات عدة أبرزها التلوث.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي يمثل ميزة مهمة لكنه يشكل في الوقت نفسه خطراً في حال حدوث تلوث بحري واسع النطاق، مشيراً إلى أن التسرب النفط يهدد الأنظمة البحرية الهشة، خصوصاً مع تزايد الأنشطة المينائية والقرب من الممرات البحرية المزدحمة.
وأشار إلى أن مكافحة التلوث البحري الناتج عن نقل النفط والمواد الضارة تمثل أولوية وطنية تتطلب استراتيجية استجابة فعالة.
وأكد أن الوزارة، بدعم فني من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، قامت بمراجعة شاملة للخطة بهدف توفير إطار استراتيجي وقانوني وعملي للتحضير والوقاية والاستجابة وفق الاتفاقيات الدولية.
واختتم السيد/ ديني كلمته بالتعبير عن شكره للهيئة الإقليمية على دعمها المستمر وللبنك الدولي على المساندة المالية، مؤكداً على أهمية التفاعل الكامل من جميع المشاركين. ومن جانبه، أكد الأمين التنفيذي لإدارة المخاطر والكوارث على أهمية هذا اللقاء لاستكمال المراجعة الشاملة للخطة الوطنية بشأن مواجهة التلوث البحري ، مشيراً إلى أن حماية البيئة البحرية ضرورة لحماية صحة المواطنين وضمان أمن السواحل وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.