من المقرر أن تختتم اليوم الخميس في قصر الشعب ورشة عمل حول الحد من التلوث البحري، وذلك في إطار تنفيذ الملحقين الخامس والسادس لاتفاقية ماربول التي تقضي بالحد من إلقاء النفايات والتسرب النفطي والتلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى للحفاظ على البيئة البحرية.
وكانت هذه الورشة قد نظمت من قبل وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وانطلقت فعالياتها يوم الاثنين الماضي برعاية أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد/ ديني عبد الله عمر وبحضور المستشار الفني لوزير البيئة والتنمية المستدامة لسيد/ آدم حسن علمي، ومدير دائرة البيئة بالإنابة في الوزارة السيد/ إدريس إسماعيل نور، وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور/ محمود أحمد.
وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية لمنع التلوث البحري الناجم عن أنشطة السفن من خلال تنفيذ الملحقين الخامس والسادس لاتفاقية ماربول.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة إلى أهمية البحار والمحيطات للنقل البحري الذي يشكل أكثر من 90٪ من التجارة العالمية، موضحا أن أزمة وباء كوفيد-19 العالمية أبرزت حيوية النقل البحري.
وأضاف « تمر سنويا أكثر من 20 ألف سفينة 10٪ منها ناقلات نفط عبر مضيق باب المندب. ويعد البحر أيضًا مصدرًا للإمدادات الحيوية من الثروة السمكية والمعدنية، وبالتالي يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي، فضلا عن أهميته كمنظم هام للمناخ وضامن للتنوع البيولوجي».
وأكد السيد/ ديني عبد الله أن جمهورية جيبوتي إدراكا منها لمخاطر التلوث البحري من السفن، قامت بإدماج حماية البيئة كأولوية في سياستها الإنمائية الوطنية.
وذكر أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة وكذلك الإدارات البحرية المختصة وإدارات الموانئ الوطنية، اتخذت تدابير متسقة لتنفيذ اتفاقية ماربول بالإضافة إلى القواعد الأخرى لتيسير التجارة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك إدارة نفايات السفن. وأردف قائلا: «يتميز الساحل الجيبوتي بالنظم البيئية الغنية بالشعاب المرجانية وأشجار المنغروف في المناطق الساحلية المحمية مثل خورعنجار وجزر موشى ومسقلي. وبالإضافة إلى تقلبات التغير المناخي الذي يهدد بشكل خطير هذه البيئة الساحلية الهشة، وعلى نطاق أوسع النباتات والحيوانات البحرية الجيبوتية، يمكن أن تكون نفايات السفن مميتة للحيوانات والنباتات البحرية مثل النفط أو المواد الكيميائية. وبالمثل، فإن الانبعاثات الغازية إلى الغلاف الجوي من السفن هي أيضًا شكل من أشكال التلوث الذي له تأثير تراكمي يزيد مشاكل جودة الهواء وينعكس في ذات الوقت سلبا على البيئة الطبيعية عبر الأمطار الحمضية».
ونوه أمين عام وزارة البيئة بالدعم الملموس الذي تحظى به جيبوتي من قبل الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي ساهم في بناء قدرات الكوادر الجيبوتية، مشددا على الحاجة لمواصلة هذا التعاون للتثقيف البيئي للجمهور وبناء قدرات المسؤولين في المؤسسات الوطنية المعنية، بغية التطبيق الفعال لقواعد الملحقين الخامس والسادس من اتفاقية ماربول.