اختتمت وزارة التعمير والبيئة والسياحة يوم أمس الأربعاء ورشة عمل توعوية حول إنشاء إطار إداري لمحمية دودا الطبيعية.
وكانت أشغال هذه الورشة قد انطلقت يوم أمس الأول الثلاثاء بحضور مدير البيئة والتنمية المستدامة في الوزارة، السيد/ حسين ريراش، إلى جانب ممثلين للدوائر الأخرى ذات العلاقة والمجتمع المدني.
وتركزت مناقشات الورشة التي دامت يومين حول السبل الكفيلة بإيجاد إدارة فعالة تُعنى بمحمية دودا الطبيعية طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في العام 2014، والذي أصبحت بمقتضاه منطقة محمية.
وقد جرى تخصيص المحمية والتي تقدر مساحتها بـ 480 هكتارًا، للحفاظ على الحيوانات البرية، وإعادة الحيوانات التي اختفت من البلاد، بالإضافة إلى غابة لأشجار المنغروف.
ويشهد التأسيس الفعال لمحمية دودة الطبيعية (RND) على إرادة والتزام رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله باعتبار الحفاظ على التنوع البيولوجي الأساس الرئيسي للتكيف مع تغير المناخ ودفع التنمية المستدامة.
واعتبر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة هذه الورشة بأنها تمثل علامة فارقة في المشاورات الشاملة التي ستسمح بدراسة الاستخدام المستدام لمحمية دودا الطبيعية، فضلا عن دورها الرئيسي في تعزيز المساعي الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المنطقة.
ولفت السيد/ حسين ريراش الانتباه إلى أن منصة النقاش التي استمرت لمدة يومين مكنت الجهات الفاعلة من قبيل رؤساء الأقسام القطاعية والسلطات المحلية وسكان القرى والفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين من التشاور فيما بينهم حول إدارة محمية دودا.
يشار إلى أن المحافظة على الطبيعة أصبحت واحدة من أهم متطلبات العصر الحالي، حيث تسعى الدول لإيجاد حلول لعلاج ما أفسده الإنسان على مر العصور، جراء إزالة المناطق الخضراء، وتلوث الهواء بسبب دخان المصانع والسيارات، وتلوث المياه بواسطة تسرب الزيت من الصهاريج، وتلوث التربة من مبيدات الآفات كلها أمور تعطل توازن البيئة وتؤثر على عناصر الطبيعة، وتؤدي إلى تعريض العديد من أنواع الحيوانات للانقراض.