نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يوم أمس الأربعاء في صالة الاجتماعات بقصر الشعب ورشة عمل حول المصادقة على قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور وزيرة الدولة المكلفة بالشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدم و الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس وعمدة جيبوتي فاطمة عثمان عواله وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة السيدة/ جانابوا ماهندي ورؤساء البلديات الثلاث وممثلي رؤساء المجالس الإقليمية بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني ومدعوين آخرين.وفي كلمة لها بهذه المناسبة أشارت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة / منى عثمان آدم إلي أهمية هذه الورشة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود المصادقة علي قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أعدته الوزارة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأضافت الوزيرة أن دائرتها الوزارية قامت خلال الفترة السابقة بجهود جبارة بالتعاون مع شركاء التنمية لبحث سبل تعزيز الدور الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لهم من مأكل ومسكن ورعاية صحية ونفسية وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم والتعلم وتوفير فرص عمل لهم.
وأضافت الوزيرة : إن هذا القانون يؤكد علي المساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامه بتوفير الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة في كافة المراكز والمرافق في البلاد.
ونوهت الوزيرة إلي أنه ومن خلال المسح الميداني الذي قام بها طاقم من الوزارة فإن العدد الإجمالي لذوي الاحتياجات الخاصة يصل حوالي ألف وأربعين بين الجنسين في عموم تراب الوطني، والإعاقة الجسدية تصل إلى %37.3 والإعاقة النظرية %24.2 أما الإعاقة المتعددة تصل إلى %15.2 والإعاقة السمعية تصل %7.6 الإعاقة العقلية تصل إلى %12.7 والإعاقة النفسية تصل إلى 3.0 وهذه هي النتيجة التي التي توصل إليها المسح الميداني.
بدوره عبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس عن سروره بحضور هذه الورشة التي نظمت من أجل المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، مهنئا الوزيرة وطاقم العمل على الجهود المبذولة التي تهدف إلى تحسين حياة فئة مستضعفة وهي الفئة غير القادرة علي إيجاد سبل أفضل في الحياة بسبب عجز الإعاقة البدنية.