.JPG)
أطلقت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية سلسلة لقاءت حول تعزيز وحماية حقوق «ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تستمر في الفترة مابين 16-26 من شهر ابريل الجاري في العاصمة والأقاليم الداخلية والذي قامت بافتتاحها أمس الأول الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بحضور أمين عام الاتحاد النسائي السيدة/ فاطمة موسي عبدي , والأمينة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالانابه السيدة/ أمنه احمد ورسمه , ورؤساء عدد من الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة من بينها جمعية لنعش أقوياء.هذا وقام بتنشيط هذا اللقاء، خبيران من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،وتم خلالها استعراض التشريعات المرتبطة بحقوق المعاقين في جمهورية جيبوتي.
وفي كلمتها الافتتاحية،شددت الأمينة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية على ضرورة اتخاذ أرباب الأعمال،الإجراءات اللازمة،التي من شأنها أن تلبي احتياجات المعاقين،في مجال العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم في نهاية المطاف.
كما تطرقت في معرض كلمتها لمشروع القانون االذي سنته الحكومة مؤخرا والذي يتعلق بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت السيدة/ أمنه احمد ورسمه : يهدف مشروع القانون المذكور إلى توفير الحماية اللازمة والادماج الاجتماعي للأشخاص «ذوي الاحتياجات الخاصة» بكونهم مواطنين، ووفقا للاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق المعاقين سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها.
وأردفت قائلة : يضمن هذا القانون إيجاد بيئة معيشية مواتية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاعتراف بحقوقهم الأساسية، ولاسيما في المجالات الصحية والتعليمية والتدريب، إضافة إلى الحصول على الخدمات الاجتماعية.
من جهتها قالت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي « تتعهد الدولة باتخاذ كافة التدابير المناسبة لإحراز التقدم المطلوب في حماية حقوق ذوي الاعاقة ، خصوصا فيما يتعلق بتحسين ظروفهم الحياتية وضمان تمتعهم الكامل بجميع حقوقهم، الأمر الذي يمكنهم من الاندماج الفعال في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز قيم التضامن الوطني، كما يهييئ بيئة قانونية واجتماعية مواتية لذوي الاحتياجات الخاصة.