رعت وزيرة الدولة المكلفة بالشئون الاجتماعية السيدة / منى عثمان ادن يوم أمس الأول الثلاثاء حفل اختتام دورة تدريبية حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي استمرت يومين في صالة المؤتمرات بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية لصالح مجوعة من الشباب الخريجين المنخرطين في سوق العمل بالإضافة إلى أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الكفاءات للشباب الخريجين والمنخرطين في سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم وتحسين خبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني في بلادنا ودعم مؤسساته للقيام بأدوارها التضامنية والاجتماعية وتشجيع الأنشطة الجماعية الهادفة إلى توفير فرص العمل والدعوة إلى تكوين شبكات لتفعيل التعاون المتبادل فيما بينهم لبلورة الشراكات في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وفي كلمة مقتضبة أشار منشط الدورة إلي أن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يُعتبر أحد الدعائم الاقتصادية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العمومي و القطاع الخاص إذ أنه يحمل رؤية تنموية مغايرة والقائمة على منوال التنمية التشاركية و خاضع لتدابير تشاركية حيث أنه يسعى إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي الختام تم توزيع الشهادات علي المشاركين.