رعت وزيرة الدولة للتضامن الوطني السيدة/ زهرة يوسف قياد يوم الاثنين الماضي حفلا مكرسا لإطلاق مشروع شبكات الأمان الاجتماعي في حي أرحبا في مسعى لتقليص نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والذين يعانون من مشكلة سوء التغذية في هذا الحي الشعبي.وانعقدت المناسبة المذكورة في مقر جمعية «أتيوفن» بحضور وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان وعمدة مدينة جيبوتي السيد/ حسين عبد الله قياد، إضافة إلى رئيس بلدية بلعوص السيد/ سعيد عبد علمي ورئيس حي أرحبا وممثلين لجمعية (أتيوفن).<br />
وفي كلمة لها أشارت وزير الدولة للتضامن الوطني إلى أن دائرتها الوزارية تسعى إلى تعزيز التعاون مع لجان الأحياء الشعبية في بلديات العاصمة الثلاثة بغية تحديد وحصر الأسر الفقيرة لتوصيل المساعدات الاجتماعية إليها، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والهيئات الخيرية العاملة في البلاد، مضيفة أن الحكومة ستواصل في الفترة المقبلة مساعيها الرامية إلى مكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجا في البلاد.<br />
وفي معرض حديثها عن أهدف هذا المشروع الذي تقوم به دائرتها الوزارية عبر الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، أشارت السيدة/ زهرة يوسف قياد إلى أنه يأتي لإطلاع لجان حي أرحبا على برامج ومشاريع الحكومة للحد من الفقر والبطالة وانتشار سوء التغذية في صفوف الأطفال.<br />
من جانبه أشاد وزير الصحة بجهود وزارة الدولة للتضامن الوطني الرامية إلى تمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، حاثا في الوقت ذاته سكان الحي على المحافظة على الحي مما ينعكس إيجابا على أوضاعهم الصحية والاجتماعية.<br />
واستعرض الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان جانبا من الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله من أجل الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس أطلق مطلع العام 2007 المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي تمخضت عنها الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية.<br />
وشهد الحفل أيضا جملة من المداخلات التي نوهت بالبرامج التي تتبناها وزارة الدولة للتضامن الوطني منذ تأسيسها لتعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي وتحسين الظروف الحياتية للشرائح الأكثر فقراٍ.<br />
وفي غضون هذه المناسبة اطلعت وزيرة الدولة للتضامن الوطني بمعية وزير الصحة وعمدة مدينة جيبوتي على عمليات تسجيل الأسر المستفيدة من المشروع.<br />
ويعود إطلاق مشروع شبكات الأمان الاجتماعي لأول مرة إلى العام 2011 من قبل الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ويسهم المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.<br />
ويعد هذا البرنامج الممول من الحكومة اليابانية والبنك الدولي موجها للنساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.