احتضنت صالة المؤتمرات في المعهد الدبلوماسي التابع وزارة الشئون الخارجية يوم الاثنين الماضي اجتماعا إعلاميا حول الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف، بحضور وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد / عبدي يوسف سجه ، ووزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدن ، وممثلين للسلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وشركاء التنمية ومسئولين آخرين.
وجرى خلال الاجتماع إطلاع شركاء التنمية أولويات واحتياجات الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة الخطة الخمسية لإستراتيجية عمل الوكالة للفترة 2019 – 2023، وإبراز التحديات الماثلة أمام تقديم الدعم والمساندة لها لتمكينها من النهوض بمهامها في المستقبل على أكمل وجه.وفي كلمة له بهذه المناسبة، عبر وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيد / محمود علي يوسف عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين في هذا الاجتماع، مضيفا بالقول « إن هذه الوكالة التي أنشئت حديثا، هي وَلِيدةُ إرادة سياسية تستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين في مختلف مناحي الحياة، وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب العمل على تغيير العقليات والقيام بحملات توعوية، بُغْيَة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد هذه الشريحة من المجتمع».
واردف « لقد خصصت الحكومة للوكالة، قطعة أرض تشغل 9.3 هكتار، كائنة في جنوبي بلبلا، حتى يتسنى لها أن تتخذ من هذا الفضاء مقرا يمكنها من مزاولة نشاطها، والعمل على إسماع صوت أعضائها، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006. إن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في المقام الأول في إطلاعكم على أولويات وكالة الأشخاص ذوي الإعاقة على المدى الطويل في ضوء الخطة الإستراتيجية للفترة 2019-2023، وخطوة العمل السنوية. فضلا عن التحديات الماثلة أمام الوكالة خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وذلك لتمكينها من تنفيذ المشاريع المستهدفة».
ودعا وزير الخارجية في ختام كلمته كافة شركائنا إلى تقديم الدعم والمساندة للوكالة حتى تتمكن من النهوض بمهامها وتنفيذ مخططاتها على الوجه الأكمل.