اختتم يوم أمس الأحد في مقر وزارة الخارجية اجتماع عمل حول تسهيل حركة الترانزيت بين جيبوتي وإثيوبيا، وقد ضم هذا الاجتماع الذي انطلقت أعماله أمس الأول السبت من الجانب الجيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ، ووزير النقل السيد/ موسى أحمد حسن، ووزير الدولة المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي، وسفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى إثيوبيا السيد/ محمد إدريس فارح، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، ورئيس الغرفة التجارية السيد/ يوسف موسى دواله، فيما ضم من الجانب الإثيوبي وزير النقل السيد/ ورقنيه جبيهو، ووزير الدولة لشؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي السيد/ أحمد شدي، والسفير الإثيوبي المعتمد لدى بلادنا السيد/ سليمان ددفو ومسؤولين آخرين.<br />
وقد ركز الجانبان خلال يومين من أعمال الاجتماع على بحث الصعوبات التي يواجهها أصحاب الشركات الجيبوتية للترانزيت والشحن بما في ذلك تسوية المتأخرات المالية لهذه الشركات على شركائهم الإثيوبيين بموجب آلية الدفع المنصوص عليها في اتفاق استخدام ميناء جيبوتي المبرمة بين البلدين في عام 2002، فضلا عن السبل الكفيلة بتسهيل حركة النقل البري بين البلدين وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الموجودة في هذا المجال.<br />
ووقع وزير النقل الجيبوتي السيد/ موسى أحمد حسن ونظيره الإثيوبي السيد/ ورقنيه جبيهو في ختام فعاليات الاجتماع أمس الأحد مذكرة تفاهم بشأن هذه القضايا، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الدولة لشؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي السيد/ أحمد شدي.<br />