نظمت وزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الأربعاء بالتعاون مع منظومة هيئات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في جيبوتي اجتماعا فنيا تنسيقا لمناقشة نهج منسق لتحويل الأموال من الجهات المانحة ، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمعهد الدبلوماسي التابع للوزارة ترأس هذا الاجتماع مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية السيد/ حمد جبا مكي وممثلة منظومة الهيئات الأممية العاملة في البلاد السيدة/ عائشة إبراهيم جامع. وضم كبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلين عن وزارات مختلفة والمجتمع المدني ووجهات من القطاع الخاص معنية بتنفيذ المشاريع الإنمائية في جمهورية جيبوتي.<br />
استهدف الاجتماع مناقشة نهج منسق لتحويل الأموال من الجهات المانحة إلى الشركاء المحليين وتبسيط الإجراءات المتبعة في هذا المضمار وفقا للتنفيذ الفعال لإعلان باريس بشأن جمهورية جيبوتي ، وتم خلاله تقديم نماذج مقترحة لهذا النهج من قبل وزارة الخارجية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان .وفي كلمة لها بهذه المناسبة أشارت ممثلة منظومة الهيئات الأممية العاملة في البلاد السيدة / عائشة إبراهيم جامع إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية لتحسين دقة وموثوقة البيانات الضرورية لفهم ديناميكيات الفقر في البلاد ورصدها وتحليلها ما يشكل أساسا للتخطيط ورسم السياسات التنموية.وأضافت أن البرنامج الانمائي يشجع على تحقيق المساواة بين الجنسين لا لاعتبارها من الحقوق المكفولة بل لكونها مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية ، وعاملا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية ذات الطابع الاقتصادي . وأكدت التزام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمساندة المبادرات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين مع التركيز بصورة خاصة على تحسين سبل كسب العيش للمرأة والشباب من خلال تبني نهج يسمح بصقل المهارات والمشاركة في الأنشطة المدرة بالدخل والمشروعات الصغيرة .<br />