ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف، وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى بلادنا السيد/ جوزيف سلفا يوم أمس الأول السبت في مقر وزارة الشؤون الخارجية اجتماعا حول الحوار السياسي بين جمهورية جيبوتي وبين الاتحاد الأوروبي. وقد ضم الاجتماع من الجانب الجيبوتي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله والعديد من مسؤولي وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والاقتصاد. ومن الطرف الأوروبي وفدا كبيرا يضم السفراء المعتمدين للعديد من بلدان الإتحاد الأوروبي لدى جيبوتي.ويندرج هذا الاجتماع السنوي للحوار السياسي بين جيبوتي والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق كوتونو الموقعة في 23 يونيو2000 بين مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر الإطار العام للشراكة بين الجانبين على مختلف الأصعدة. وتقضي المادة الـ8 من هذه الاتفاقية بعقد لقاء سنوي حول الحوار السياسي بين كل دولة عضو في مجموعة إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي.<br />
وبحث الاجتماع هذا العام آفاق التعاون الثنائي والشراكة السياسية والاقتصادية بين بلادنا وبين الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.<br />
وقد أكد وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية للاجتماع على أهمية الحوار السياسي بين جيبوتي والاتحاد الأوربي وشدد على الحاجة إلى انعقاده بشكل منتظم.<br />
وأشار إلى أن الغرض من الاجتماع يتمثل في تبادل وجهات النظر وتحديد السبل والوسائل اللازمة لتحسين مستوى التقدم المحرز في مشوار التعاون وتعزيز المكاسب التي تحققت في المرحلة الماضية بشأن الحكم الرشيد في المجالين السياسي والاقتصادي. وأطلع المشاركين في الاجتماع على التطورات المتصلة بالوضع السياسي في الساحة الجيبوتية بما في ذلك ملف الحوار بين الحكومة والمعارضة.<br />
وعلى الصعيد الإقليمي، قدم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية إحاطة موجزة حول آخر تطورات الأزمة بين بلادنا ودولة إرتريا بما في ذلك الوساطة القطرية لتسوية الأزمة، وكذلك الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في الصومال، والانتشار المرتقب للكتيبة الثانية من القوات الجيبوتية العاملة في إطار بعثة الأميصوم في الصومال، فضلا عن قضايا إقليمية أخرى كالأزمة في جنوب السودان، والقرصنة البحرية.<br />
<br />