أشاد بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس الثلاثاء بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والمعارضة، والذي تمت مراسم توقيعه صباح أمس في قصر الشعب تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق السياسي الذي يقضي بعودة نواب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني إلى مقاعدهم في الجمعية الوطنية، سيفسح المجال أمام المشاركة الفاعلة للمعارضة في الحياة السياسية في البلاد، كما سيمكن من إنشاء لجان عمل بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة، والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي سبق أن اقترحها الطرفان.<br />
وقال بيان وزارة الخارجية: «إن التوصل إلى هذا الاتفاق السياسي التاريخي يفتح الباب واسعا أمام تضافر الجهود وضمان أقصى قدر من التعاون بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في بلادنا في سبيل ترسيخ ديمقراطيتنا الفتية، فضلا عن تعزيز المكتسبات الوطنية وإشاعة الروح الديمقراطية الهادئة».<br />
وأكد من شأن تلك التهدئة السياسية أن تمكن من المضي قدما في الإنجازات التي تحققت في الأعوام الأخيرة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب.<br />
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: «وتغتنم الحكومة هذه الفرصة لتقديم أصدق التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا الكريم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2015، جعله الله عاما سعيدا حافلا بمزيد من التقدم والاستقرار والتلاحم الوطني».