وزارة المرأة والأسرة : عمل حثيث على ضوء إستراتيجية وطنية لإدماج المرأة الجيبوتية في عملية التنمية

إحدى أهم الوزارات وأكثرها تأثيرا علي أرض جيبوتي هي وزارة المرأة والأسرة، حيث شهدت جمهورية جيبوتي تطورا كبيرا ونمواً ملحوظاً في ملفات المرأة منذ إنشائها، نشأت الوزارة عام 1999 م، وكانت تُسمي «وزارة الأسرة والشئون الاجتماعية «، ثم تغير اسمها عام 2011 إلى «وزارة ترقية المرأة والتخطيط الأسري»، وفي عام 2016 تغيرت للاسم الحالي «وزارة المرأة والأسرة».

تمتلك الوزارة مكاتب لترقية الجندر في كل الأقاليم، ومركز عمل وتمكين المرأة التابع للوزارة في بلبلا؛ حيث يقدم هذا المركز دورات تدريبية تخص المرأة مثل الخياطة والزينة والطبخ، وبعد التخرج من هذه الدورات يتم توفير محلات لهن ليعملوا بها، وتقدم الوزارة هذه الدورات بشكل مجاني.

كما تهتم الوزارة بالفعاليات والاحتفالات التي تخص المرأة والأسرة بشكل عام مثل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للأرامل، ويوم المرأة الريفية، وأيضاً الاحتفال بيوم الطفل.وعند زيارتنا للوزارة وجدنا أنه يتم العمل علي خطة إستراتيجية لإدماج المرأة في عملية التنمية، وهو ما جعلنا نظن أن المرأة لم تكن تشارك في التنمية بشكل فعال قبل إعداد هذه الإستراتيجية، ولكن الإحصائيات والتحليلات في المجالات ذات الأولية لهذه الإستراتيجية تؤكد أن المرأة تساهم في مختلف القطاعات الإنتاجية للبلاد.

هذه الإستراتيجية تشق طريقها نحو النجاح من خلال عناصر أساسية يتم تطبيقها، فنجد الإطار العام الذي تندرج تحته الإستراتيجية يتمثل في :

- الاعتراف بالمساهمة النوعية التي يقدمها كل من الرجل والمرأة في مجال التنمية الاجتماعية – الاقتصادية .

- ردم الهوة بين الرجال والنساء والقضاء علي أية فروق بينهم في مجال الحصول على الموارد والتصرف فيها وفي اكتساب الحقوق وممارستها وتحمل الالتزامات.

- السعي إلي تأهيل المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء المجتمع والاستفادة من مواهبها.

-الإقرار بالأدوار الاجتماعية للمرأة، والعمل علي تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تحول دون قيامها بهذه الأدوار.

وتعمل الوزارة جاهدة علي تحسين وضع المرأة الجيبوتية، حيث تطور وضع المرأة خلال السنوات الأخيرة، فقلت نسبة الأمية بين النساء بعد ما كانت منتشرة، وذلك بفضل حملات محاربة الأمية، وتحسن كذلك الوضع الصحي والوضع الاقتصادي لها، وتم أخيرا تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار، ويعني ذلك أن تكون المرأة في مراكز اتخاذ القرارات مثل الوزارات والمناصب العليا، حيث لا تقل نسبة وجود المرأة بهذه المناصب ومشاركتها في اتخاذ القرار عن 20%.

ومن الإنجازات التي تحسب للوزارة صدور القرار الرئاسي في عام 2016 القاضي بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 25% بعد ما كانت 10%.

وقد صرح المستشار الفني لوزيرة المرأة والأسرة السيد/ حسن علي رباهي، بأن الوزارة تهدف على المدى البعيد أن يكون للمرأة نصيب أكبر في الترشح والتواجد بالسلطات التنفيذية والسياسية والتشريعية، والسلطة القضائية، بحيث يتم دمجها في السياسة الوطنية بشكل أكبر بغية زيادة تمثيل المرأة إلى نسبة 50%.

وعندما بحثنا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة، وجدنا أن الوزارة اهتمت بشكل خاص بالأسر التي لديها أطفال معاقون أو ذوو احتياجات خاصة، حيث قامت الوزارة ببحث ميداني لمعرفة أماكن وجود الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع إستراتيجية خاصة بهم، فتكفل علاجهم وتسعى لفتح مركز يهتم برعاية هؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة لمعاملة خاصة وتعليم خاص.

أيضاً من أولويات الوزارة العمل علي محاربة ختان الفتيات، حيث أنها من العادات السيئة المنتشرة في جيبوتي والمنطقة، ويتم ذلك عن طريق حملات توعية تصل إلى كافة أنحاء البلاد، وتشريع القوانين الصارمة لمعاقبة المذنبين بممارسة هذه الظاهرة، وتتم حملات محاربة الختان بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين من أيرزهم وزارة الأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، والإتحاد الوطني لنساء جيبوتي.

وأخيراً وليس آخراً، تعمل الوزارة جاهدة علي النهوض بالأسرة الجيبوتية بشكل عام، ورصد مشكلاتها والمساهمة في حلها، وتخطط للتطوير من وضع المرأة وإشراكها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تقوم جمهورية جيبوتي على المشاركة الفعالة بين جميع أبنائها وعدم إقصاء طرف دون الآخر، وهذا ما أدركته وزارة المرأة والأسرة، إنطلاقا من فهمها العميق لكون المرأة نصف المجتمع وحيوية دورها الكبير في نهضة الدول.

إعداد/

روضة علي