في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عقدت وزارة المرأة والأسرة، يوم الاثنين الماضي، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين لمجموعة الشركاء المعنيين بتعزيز المساواة بين الجنسين (GPPG).
ترأست اللقاء وزيرة المرأة والأسرة، السيدة منى عثمان آدم، بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة عائشة إبراهيم، والمدير العام للمعهد الوطني للإدارة العامة، شرماركه إدريس علي، إلى جانب ضمديرة مرصد النوع الاجتماعي وعدد من البرلمانيين ونقاط الاتصال من الوزارة.
وتمثل الهدف الأساسي من الاجتماع المنعقد في أروقة قصر الشعب، إلى خلق مساحة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات بين الجهات الوطنية والدولية، والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك والتعاون الفعّال في هذا المجال.
ووفقًا للقائمين على الاجتماع، يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المرأة والأسرة لإيجاد بيئة مواتية للمساواة والتنمية الشاملة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة منى عثمان آدم التزام الوزارة بمواصلة العمل على تعزيز الإطارين القانوني والاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الجندرية وحماية حقوق النساء والأسر.
كما أشارت السيدة منى إلى أن إنشاء مجموعة الشركاء لتعزيز المساواة بين الجنسين (GPPG) جاء ضمن الخطة الوطنية للجنسين 2024-2030، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك على تنفيذ المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة والقضاء على الفجوات المتعلقة بالجندر.
وشددت على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الفاعلين لتعزيز بيئة قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المجموعة ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تمكين المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن المساواة بين الجنسين تعدُّ من المبادئ الأساسية التي تساهم في بناء مجتمعات عادلة ومتقدمة،كما أن المساواة لا تقتصر على الحقوق القانونية فقط، بل تشمل أيضًا المساواة في الفرص التعليمية والوظيفية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لجميع الأفراد.
أما تمكين المرأة فيعتبر خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي، ويعني باختصار توفير الفرص اللازمة لها للمشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة،من العمل والتعليم والسياسة إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تمكين المرأة يعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فاعلية، لكونها تمثل قوة حيوية يمكن أن تساهم في الابتكار وتحقيق التغيير الإيجابي.