نظّمت وزارة المرأة والأسرة، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل وطنية خُصِّصت لعرض وتقييم نتائج الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل في البلاد.
وقد انعقدت هذه الورشة برئاسة وزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدم، بحضور مديرة الأسرة بالوزارة، السيدة/ فوزية علي عثمان، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسف، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الآليات الوطنية المعنية بحماية الطفولة، من خلال الوقوف على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وتحديد التحديات التي لا تزال قائمة، واستشراف آفاق تطوير منظومة حماية متكاملة توفر بيئة آمنة وحاضنة لجميع الأطفال في جمهورية جيبوتي.
وخلال جلسات النقاش، تم استعراض عدد من النتائج والمحاور الرئيسية، من أبرزها: • تعزيز وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية المتعلقة بحماية الطفل، وضمان التطبيق الفعلي للتشريعات الوطنية ذات الصلة.
• تقوية الآليات المجتمعية المحلية عبر التدريب المستمر وبناء قدرات العاملين في الميدان، لتمكينهم من أداء دورهم بفاعلية.
• تحسين مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات كوزارات العدل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية،بما يضمن التدخل السريع وتوحيد الجهود.
وأشارت وزيرة المرأة والأسرة في كلمتها التي ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أن أعمال هذه الورشة تأتي ضمن جدول زمني استراتيجي يهدف إلى التحضير الفعّال للاجتماع السنوي للمجلس الوطني للطفولة، المنعقد برئاسة رئيس الوزراء، منبهة إلى أن هذا الموعد الوطني سيشكّل فرصة لتقديم شامل للسياسات المُنفّذة، وتحديد الأولويات المستقبلية، وضمان أفضل للتنسيق بين مختلف الشركاء العاملين في هذا المجال. وأضافت السيدة/ منى عثمان آدم قائلة « نؤكد في هذا السياق، انسجام هذه الجهود مع المرسوم الرئاسي الذي يكرّس رسميًا التزام الدولة بحماية الطفولة، فقد جاء هذا النصّ المؤسِّس ليعزّز إطار عمليا، ويقوّي مهام المصالح الوزارية، ويحدّد مسؤوليات كل جهة معنية، ويضع أهدافًا واضحة في مجالات الوقاية، والاستقبال، والمرافقة، وضمان احترام حقوق الطفل. وعليه، يتوجب علينا الآتي :
• تقييم مدى تنفيذ التدابير المعتمدة خلال الاجتماع السابق.
• تحديد الصعوبات التي تمت مواجهتها ميدانيًا،ولا سيما ما يتعلق بالتنسيق بين المؤسسات.
• وقبل ذلك كله، تعزيز المقترحات التي سنرفعها بشكل جماعي خلال المجلس الوطني المقبل. ونوهت الوزيرة منى عثمان آدم،إلي أن هذا الملتقى يأتي أيضا في سياق لا تزال فيه فئة من الأطفال تتعرض، لأشكال متعددة من العنف والإهمال، رغم الجهود المبذولة للتخلص منه، معيدة التأكيد على التزام الوزارة بـ محاربته كاالآتي :
- • تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الطفل.
- • دعم الآليات المجتمعية، ولا سيما عبر التدريب والمرافقة للفاعلين الميدانيين.
- • ضمان تنسيق فعّال بين جميع القطاعات المعنية، بما يشمل القضاء، والصحة، والتعليم، والعمل الاجتماعي، والأمن، وغيرها. وفي ختام الورشة، توصّل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز جهود الوقاية، وتطوير منظومات الرعاية والاستجابة، وتوطيد التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، تمهيدًا للشروع في إعداد خطة وطنية شاملة لحماية الطفولة خلال المرحلة المقبلة.