.jpg)
أحيت وزارة المرأة والأسرة يوم أمس الأحد اليوم العالمي والوطني للأرامل تحت شعار « نساء خفيات.. ومشكلات خفية». وأقيمت الفعاليات المكرسة لهذه المناسبة في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، وذلك برعاية وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد حسن، وبحضور نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ حسنه أحمد بلل، وعمدة العاصمة السيدة/ فاطمة عواله عثمان، ونائبات في البرلمان، وأعضاء في المجالس المحلية في البلديات الثلاثة بالعاصمة، بالإضافة إلى الكثير من الجمعيات النسائية التي تنشط في العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة، وكبار كوادر وزارة المرأة والأسرة.وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت وزير المرأة والأسرة بالجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لتعزيز حماية حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
كما أكدت على ضرورة تمكين الأرامل من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، مما سيتيح لهن فرصة بناء حياة آمنة. وأردفت السيدة/ مؤمنه حمد حسن قائلة: «والأهم من ذلك أن إيجاد فرص للأرامل يمكن أن يساعد أيضا على حماية أطفالهن».
وفي غضون هذه المناسبة، قامت وزيرة المرأة والأسرة بتسليم هدايا نقدية للعشرات من النسوة الأرامل لتمكينهن من الإنخراط في أنشطة من شأنها أن تسهم في تحسين أوضاعهن المادية.
وفي سياق متصل ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بهذه المناسبة « إن الاحتفال باليوم الدولي للأرامل يجعلنا نفكر فيما يمكن أن تواجهه أولئك المكلومات من مشاق اقتصادية ومخاطر متزايدة».
وأضاف غوتيريش «في غياب الحماية الاجتماعية والقانونية، لا يكون دخلُ الأرملة ومدخراتها على مدى العمر كله كافيَيْن في كثير من الأحيان لإبعاد شبح الفقر عنها وحتى في البلدان التي تتوافر فيها تغطية جيدة على صعيد المعاشات التقاعدية، تكون احتمالات معاناة المرأة من الفقر في شيخوختها أكبر بكثير من احتمالات معاناة الرجل منه في تلك السن، وتتسم الخدمات الاجتماعية بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأرامل الأكبر سنا اللائي قد يعِشْن وحيدات أو يكون احتياجهن إلى خدمات رعاية المسنين أشدّ».
وتابع: «في كثير من البلدان، لا تتمتع الأرملةُ بحقوق في الإرث معادلةٍ لحقوق الأرمل، أي أنها قد تُسلَب أرضها وممتلكاتها بل وقد تُحرَم من حقوقها ومن أطفالها أنفسهم، وحتى عند خلو القوانين من التمييز، يكون من اللازم أن يُكفَل على مستوى التطبيق إعمال تلك الحقوق والتمتع بها على نحو متكافئ».
واستطرد: «لا بد أيضًا من التصدي لما تواجهه الأرملة في بعض المجتمعات من تهميش وسوء معاملة وعنف، بما يشمل تعرضها للانتهاك الجنسي والتحرش الجنسي أو إعادة تزويجها قسرا، وذلك بطرق منها التصدي للأعراف التي تتخَذ ذريعةً لتبرير هذه الممارسات الثقافية التمييزية وذلك العنف».
وأردف: «تكون حالة الأرامل شديدةَ القسوة في حالات النزاع والكوارث الطبيعية خصوصًا، حيث تزيد أعدادهن من تفاقم أوجه الضعف التي يعانين منها جراء فَقْد الزوج والتشرُد وتكون أشكال الحماية الاجتماعية والقانونية هزيلةً في الأغلب».
واختتم رسالته ب « ، دعونا نؤكد مجددًا في احتفالنا بهذا اليوم الدولي التزامَنا بدعم جميع الأرامل، بصرف النظر عن أعمارهن أو أماكن إقامتهن أو النظام القانوني الذي يخضعن له، وبكفالة ألا يُقصَيْن أو يُتركْن فريسةً للإهمال».