في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية المرأة والأسرة، ترأست وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ منى عثمان آدن، يوم الاثنين الماضي، حفل اختتام مشروع دعم صمود النساء ومجتمعاتهن في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بحضور وزير الصحة، ووزير التربية والتعليم والتكوين المهني، والأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، ومستشار سفير اليابان، وممثلة البنك الدولي، وكافة الشركاء والمساهمين في تنفيذ المشروع.
ويأتي إنجاز هذا المشروع استجابة لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن مقاربة تنموية شاملة تهدف إلى تمكين الفتيات والنساء من الولوج إلى تنمية المهارات ودعم سبل كسب العيش، وتعزيز الوعي المجتمعي وحشد الفاعلين المحليين لمكافحة هذا النوع من العنف في المناطق المستهدفة، فضلاً عن الارتقاء بجودة خدمات الإرشاد والدعم النفسي-الاجتماعي المقدمة لضحايا هذا النوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقد جرى تمويل المشروع من قبل اليابان، فيما تولّى البنك الدولي الإشراف على إدارته وتنفيذه، في إطار شراكة دولية داعمة للجهود الوطنية في هذا المجال، واستفاد من أنشطته نحو 4000 شخص من بلديتي بلبلا وبلعوص.
وفي هذا الإطار، التحقت ألف (1000) فتاة شابة ببرنامج للتمكين الاقتصادي، استفدن من خلاله من دعم مالي أتاح لهن إنشاء مشاريع مدرّة للدخل.
وقد أسفر هذا البرنامج عن إطلاق 537 مشروعًا صغيرًا في البلديتين، باستثمار إجمالي قُدِّر بمليون دولار أمريكي، فيما تولّى مكتب هوفان الاستشاري تنفيذ هذا المحور.
ما فيما يختص بمحور التعبئة المجتمعية، الذي نفّذه الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، فقد شمل أكثر من 3000 رجل وامرأة من البلديتين، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به المجتمعات المحلية في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته.
ووفقا لوزارة المرأة والأسرة، يهدف المشروع إلى مواجهة الانتهاكات والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، من خلال تقديم دعم شامل يضمن الحماية والوقاية والمساندة القانونية والنفسية.
وفي هذا السياق، أسهم المشروع في تعزيز قدرات الأقسام المعنية بالدعم النفسي-الاجتماعي المقدّم لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تكوين ثلاثين (30) معالجًا نفسيًا من وزارة الصحة، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، ووزارة المرأة والأسرة، وذلك على منهج علاجي حديث مخصّص لمعالجة اضطراب ما بعد الصدمة.
ويُعزى نجاح هذا المشروع إلى التنسيق والتعاون الفعّال بين وزارات الصحة، والتربية، والمرأة والأسرة، بما عكس تكامل الجهود الحكومية في التصدي لهذه الظاهرة.
وشدد الوزراء الثلاثة في مداخلتهم خلال هذا الحفل، على الأثر الإيجابي الملموس الذي حققه المشروع في ظرف سنة واحدة فقط، سواء على مستوى التمكين الاقتصادي، أو تعزيز الوعي المجتمعي، أو تحسين خدمات الدعم والحماية.
يشار إلى أن المشروع يرتكز على بناء شبكات حماية محلية تُعزّز من قدرات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، وتعمل على رفع الوعي حول مخاطر هذا النوع من العنف وأسبابه وطرق التعامل معه، مع إيلاء المزيد من الاهتمام فيما يتعلق بتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا لتقليل تعرضهن للعنف.