وزارة المرأة والأسرة تواصل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخطيط الأسري

تواصل وزارة المرأة والأسرة جهودها الهادفة إلى إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط الأسري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للسكان.

وفي هذا الصدد عقدت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي في فندق أكاسياس اجتماعا هاما لعرض المسودة الأولى للسياسة الوطنية بشأن تنظيم الأسرة، شارك فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود، ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن محمد سمريه، ووزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري، إضافة إلى وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ حسن محمد كامل، ووزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدم.

كما حضر الاجتماع الذي تزامن مع إطلاق الوزارة لفعاليات ورشة عمل تستمر 3 أيام أمين عام وزارة العدل، المكلفة بحقوق الإنسان وأمين عام وزارة الصحة إلى جانب مدعوين آخرين.ووفقا لبيان من وزارة المرأة والأسرة فإن عملية التخطيط الأسري لا تزال في بداياتها وأن النسوة اللاتي يلتزمن بمبادئ وخطوات التخطيط الأسري ويستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة لا يمثلن سوى 18 في المائة من الزيجات، لافتا إلى أن تداعيات سلبية تؤثر على صحة الأمهات والأطفال جراء عدم اتباع هذه الخطوات.

وكشف البيان النقاب عن أن النتائج المرصودة في هذا الإطار لا تتناسب مع استراتيجيات مكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكدا أن التخطيط الأسري يساهم في تنظيم الأسرة والاستقلال الذاتي للمرأة وحمايتها ضد المخاطر كالحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض والأمراض المنقولة جنسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن التخطيط الأسري يكتسي أهمية كبرى، حيث يساعد الأسرة على تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها، كما يمكن العائلة من تحقيق أكبر قدر من السعادة الأسرية من خلال الالتزام بالواجبات وأداء المسؤوليات فكل فرد في الأسرة يعرف دوره الذي يؤديه وهدفه الذي يرنو إليه، كما يؤدي التخطيط الأسري إلى وضع حد للفوضوية وهدر الطاقات والأوقات والأموال والتي تعرض الأسرة للكثير من المشكلات وبالتالي تقل هذه المشكلات داخل الأسرة مما يوفر الجو المناسب والمحتضن اللائق للتربية والعطاء، واتخاذ الاحتياطات اللازمة والوسائل المناسبة لتأمين مستقبل الأسرة وبنائه وفق تنظيم يضمن بإذن الله حياة سعيدة بعيدة عن الاضطراب والارتباك أو على الأقل يخفف حدتها ويهون وطأتها.