رعى رئيس الوزراء السيد / عبد القادر كامل محمد،يوم الخميس الماضي في قصر الشعب ورشة عمل نظمتها وزارة المرأة والأسرة، والمكرسة لاستعراض استراتيجية جديدة بشأن سياسة النوع الاجتماعي تغطي الفترة 2023/2030.
بحضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا ووممثلي الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورهط من مسئولين مدنيين وعسكريين ومدعوين آخرين.
وتهدف الورشة لاستعراض استراتيجية جديدة بشان النوع الاجتماعي،تتضمن الخطط والبرامج والسياسات الوطنية المكرسة للمساواة بين الجنسين، والتي تأتي ضمن المساعي التي تقوم بها الوزارة من أجل المساعدة بالنهوض بأوضاع المرأة،وتحسين مؤشرات النوع الاجتماعي التي تشكل الأداة الرئيسية لقياس المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتحديد مستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء الى أن الورشة بمثابة اضاءة علي الأهداف الإستراتيجية لوزارة المرأة والأسرة، التي تسعى لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات،وتعزز الاتصال والتواصل الفعال بين وحدات النوع الاجتماعي في جميع الوزارات،ومختلف الدوائر الحكومية،مؤكدا على أهمية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، لتحقيق الشراكة الحقيقة بين الرجال والنساء.
بدورها أشارت وزيرة المرأة والأسرة الي أهمية الإستراتيجية الوطنية الجديدةحول قضايا النوع الاجتماعي، والرامية إلى تصميم إطار جديد لقياس الجھود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة.
وأضافت يھدف الإطار إلى تمكين الآليات الوطنية على العمل مع المؤسسات المختلفة،والقطاع الأھلي لدمج منظور النوع الاجتماعي في عملھم.
وتابعت الوزيرة كلمتها موضحة أنه على الرغم من أن جيبوتي قد أحرزت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة على مدى العقود الماضية،من خلال تنفيذ العديد من الخطط ، التي تجمع بين النوع الاجتماعي والتنمية ، لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها ، بما في ذلك على وجه الخصوص تحديث القانون الوطني بشأن سياسة النوع الاجتماعي للأعوام من 2011 إلى 2021 المعتمدة قبل عشر سنوات.
فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الجديدة ، أوصت الوزيرة بإنشاء مجلس استشاري وطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال يجتمع بشكل دوري.