.jpg)
نظمت وزارة المرأة والأسرة يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، والاتحاد الأوربي ورشة عمل حول المصادقة علي دراسة أوضاع المرأة في المناطق الريفية وشبة الحضرية بما في ذلك حصولها علي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. وذلك بحضور وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنه حمد حسن، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، ووزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ عبدي يوسف سجه، ووزير التربية الوطنية والتدريب المهني السيد/ مصطفي محمد محمود، والوزير المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس، ومفوض الإحصاء المكلف بالتخطيط السيد/ أمري علي سعيد، وسفير الاتحاد الأوربي المعتمد لذي بلادنا السيد/ جوزيف سيلفا. وفي كلمة لها في افتتاح الورشة، أشارت وزيرة المرأة والأسرة إلي أن الاهتمام بحماية حقوق النساء في المناطق الريفية يعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب حشد كافة الإمكانيات المؤسساتية والحكومية وغير الحكومية للعمل على الارتقاء بمستوي حماية حقوق المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بوجه خاص.
وأضافت قائلة: «إن هذه الدراسة المتعلقة بأوضاع المرأة تعد ثمرة للتعاون البناء بين مختلف الجهات المعنية، وتحتوي علي بيانات كمية ونوعية جمعت عن الوضع الراهن للمرأة الريفية في بلادنا من خلال عقد اللقاءات وتنفيذ الزيارات الميدانية.
وأردفت بالقول : «نأمل أن تكون هذه الدراسة مرجعا لواضعي الخطط والبرامج الهادفة إلي التنمية الريفية المستدامة، ويسعدنا أن ننتهز هذه المناسبة لتقديم بالغ شكرنا للاتحاد الأوربي الذي قدم الدعم اللازم لإنجاح الدراسة».
من جانبه أكد الوزير المكلف باللامركزية أن هذه الدراسة ستساهم في الجهود الحكومية الرامية إلي تعزيز اللامركزية، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمرأة في المناطق الريفية، وتعزيز فرصها في الحصول على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء الأقاليم الداخلية الخمسة من البلاد.