نظمت وزارة الميزانية يوم امس الاربعاء، في قصر الشعب اجتماعا حول تعزيز الحوكمة المالية في المؤسسات العامة، بحضور وزير الميزانية السيد/ عبد الكريم ادن شير، ووزير العدل ومصلحة السجون السيد/ علي حسن بهدون، ووزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفي محمد محمود، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، ووزير العمل المكلف بالإصلاح الاداري السيد/ عثمان ابراهيم روبله، ووزير التجهيزات والنقل السيد/ موسي محمد احمد ،ووزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ حسن محمد كامل، وامين عام وزارة الميزانية السيد/ سيمون مبراتو، بالإضافة للمحاسبين العامين في المؤسسات العامة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، اكد وزير الميزانية الدور المحوري الذي يلعبه المحاسبين العامين في بناء الجسور والثقة مع الأطراف ذات العلاقة، من خلال النجاح في تطبيق الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة، مبيناً أن الهدف من تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة يكمن في المساعدة على بناء جو من الثقة والشفافية والمسائلة اللازمة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار المالي ونزاهة العمل، مؤكداً في الوقت ذاته علي انه لا تزال هناك حاجة كبيرة للارتقاء بممارسات الحوكمة لدى المؤسسات المالية العامة، مشيداً في نفس الوقت بالنجاحات الملموسة والجهود الكبيرة التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
كما نبه السيد/ عبد الكريم ادن شير إلي أن التطبيق وإنفاذ مبادئ الحوكمة لا يتوقف فقط على السلطات الإشرافية والرقابية ووضعها للمعايير والمبادئ ومتابعة الالتزام بها، بل يستلزم جهود كبيرة على صعيد التوعية والتدريب وبناء القدرات وتقوية التواصل مع المؤسسات المالية وفعاليات القطاع الخاص ومختلف الهيئات المعنية، بما يعزز إدراك الجميع لأهمية الحوكمة وجوانب تطبيقها المختلفة.