احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الصحة يوم الخميس الماضي، طاولة مستديرة حول إعادة تنشيط الجهود متعددة القطاعات لمحاربة سوء التغذية في جيبوتي.
وضمت الطاولة المستديرة وزير الصحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، ووزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ منى عثمان آدم، بالإضافة إلى وزيرة المرأة والأسرة، السيدة /مؤمنه حمد حسن، وشكرتير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس.
كما شارك في هذا الاجتماع مديرة صحة الأم والطفل، السيدة/ فاطمة علي عبدَ الله وكبار المسئولين المعيين بالتغذية وكوادر وزارة الصحة، إضافة إلى ممثلين للمنظمات الأممية والشركاء الفنيين والماليين، من قبيل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وفي غضون هذه الطاولة المستديرة، قدَّم أمين عام وزارة الصحة، الدكتور/ صالح بنويتا تراب، عرضا موجزا عن الوضع الحالي للتغذية في جيبوتي، مدعوما بمختلف التحقيقات التي تم إجراؤها في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف إبراز الآثار السلبية لسوء التغذية على الصحة والتعليم والإنتاج خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ونظرًا للحاجة الماسة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات في مكافحة سوء التغذية، قام مختلف الوزراء بالتوقيع على الوثيقة الإطارية بشأن الإعلان المشترك للالتزام السياسي الذي يتطلب من الحكومة القيام بعمل معزز ومنسق وشامل في الكفاح الوطني ضد سوء التغذية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين الوضع الغذائي في جيبوتي تتطلب تدخلات متعددة القطاعات التي تسهم في تنفيذها، ما من شأنه توفير استجابة شاملة ومنسقة تطال العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والنظافة، والزراعة وصيد الأسماك وحتى الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، على ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة، وتعزيز آلية التنسيق بما يتيح لمجل الأطراف الفاعلة الإسهام في ترقية التغذية طبقا للأهداف المحددة في الخطة الخمسية للتنمية الصحية في بلادنا.
أما وزير الصحة فأشاد بالالتزام القوي للحكومة بشأن توحيد التعاون حيال القضايا والتحديات المتعلقة بالتغذية من خلال إطار حوار متعدد الأطراف مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص وكذلك المجتمعات المتضررة من سوء التغذية.
من جهتهما، أثار كل من ممثل البنك الدولي وممثلة اليونيسيف مشكلة سوء التغذية التي لا تزال مصدر قلق عالمي فضلا عن كورنها مشكلة صحية عامة تعتبر بمثابة عقبة كأداء أمام التنمية، خصوصا في البلدان النامية.
يشار إلى أن نسبة 45% تقريباً من وفيات الأطفال دون سن الخامسة ترتبط بنقص التغذية، فيما وحدث معظم هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.