نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الإثنين الماضي في قصر الشعب ، ورشة عمل حول تقييم تقرير الأثر الإنساني والاجتماعي لإعصار ساغار وعرض آلية الطوارئ التي تهدف إلى توفير استجابة كافية في حالة وقوع كارثة طبيعية أو غيرها ، وقد تم إجراء تقييم الأثر الاجتماعي والبشري لإعصار ساغار ضمن عملية تشاركية وشاملة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة باستخدام إجراء تقييم الإحتياجاتبعد الكوارث. وقد حضر هذه الورشة الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية السيد/ إفراح علي أحمد ، و منسقة وكالات الأمم المتحدة السيدة/ باربرا مانزي ، وأعضاء لجنة المراقبة والتقييم الفني ، وممثلون عن الوكالات الأممية ، ومسؤولون في الأمانة التنفيذية لإدارة مخاطر الكوارث.<br />
وتهدف هذه الورشة إلي تقييم تقريرالآثار الإنسانية والاجتماعية لإعصار ساغار وجمع توصيات من خبراء من مختلف الإدارات والقطاعات وكذلك من وكالات الأمم المتحدة.<br />
ولتنفيذ هذه التوصيات، رأت وزارة الشؤون الاجتماعية ضروة إجراء تقييم للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية بعد الكارثة. وذلك بهدف وضع إطار عمل للتعافي بعد الكارثة. وخلال ورشة العمل هذه ، سلط الأمين العام الضوء على أهمية هذا التقرير الذي تعده الحكومة بالتعاون مع جميع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية . بجمع معلومات عن تأثير الكارثة ، والقيمة الاقتصادية للأضرار والخسائر ، والأثر الاجتماعي على السكان المتضررين ومتطلبات التعافي العاجل والآجل من آثار الكارثة، وتحديد الأولويات والاحتياجات.<br />
ومن الجدير بالذكر الاشارة إلي أن الخطوط العريضة لتقرير التقييم الذي يتألف من عدة صفحات ، تلقي نظرة شاملة على الضرر الشامل الناجم عن إعصار ساغار مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية ، كما يشكل هذا التقرير مصدرا للمعلومات الهامة التي تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن النكسات والمشاكل التي واجهها السكان بعد إعصار ساغار. وكذلك يقدم هذا التقرير وصفًا مفصلاً للكارثة ، مع وضع الأرقام والبيانات التأثير ونقاط الضعف. من دون اغفال الرد الذي قدمته الحكومة جيبوتي والمجتمع في هذا الاتجاه.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم قد تم بناءً على طلب الحكومة جيبوتي ، عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ، لوكالات الأمم المتحدة. ويتبع توصية تم وضعها في تقرير تقييم الاحتياجات السريعة بتاريخ 26 مايو 2018 ، بعد الإعصار. وهو يكمل المشروع الذي تديره وزارة الاقتصاد والمالية والمدعوم من البنك الدولي ،